أكد ميناء الملك عبدالله على جهوزيته لاستقبال الحاويات والبضائع السائبة والعامة، حيث تم رفع جهوزية كافة العمليات والخدمات البحرية بالمحطات والأرصفة بهدف استقبال مختلف أنواع البضائع، وبخاصة الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية.
وأعلنت هيئة الميناء، أن تلك الإجراءات تأتي لضمان توافر كافة احتياجات المستهلكين في المملكة خلال هذه الفترة، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لحماية المواطنين والمقيمين من مخاطر فيروس كورونا.
وأشار الميناء في بيان اليوم الأحد، إلى أنه مجهز بالكامل لاستقبال حاويات البضائع المبردة التي تشمل الأغذية والأدوية، حيث سيكون بمقدور المستوردين الاستمرار في الاستفادة من خدمة التخليص على مدار الساعة دون أية معوقات، وذلك بالتعاون مع أكثر من 17 جهة حكومية، بما يسهم في تسهيل إجراءات البضائع بيسر وفاعلية.
وأعلن ميناء الملك عبدالله عن تمديد فترة الإعفاء عن أجور التخزين في الميناء من 5 إلى 10أيام، وذلك دعماً لأعمال المصدرين/المستوردين وضمان سلاسة الإمدادات اللوجستية من وإلى المملكة.
وأشار إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية واعتماد العمليات الإلكترونية قدر الإمكان لتقليل الاحتكاك المباشر تفادياً لانتشار العدوى، والحفاظ في الوقت نفسه على المستوى العالي لكفاءة تخليص البضائع.
وكان ميناء الملك عبدالله، بالتعاون مع وزارة الصحة، قد اتخذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية الفورية حرصاً على سلامة وصحة كافة العاملين فيه، شملت إرسال جميع المعلومات المطلوبة إلى وزارة الصحة من قِبَل الوكلاء الملاحين خلال 24 ساعة قبل وصول السفينة، وذلك لضمان تنفيذ عمليات الفحص الطبية وتطبيق إجراءات الوقاية في حالة الضرورة.
ويعتبر ميناء الملك عبدالله، الذي تعود ملكيته لشركة تطوير الموانئ، أول ميناء في المنطقة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل. وسبق أن تم تصنيفه كأسرع موانئ الحاويات نمواً وضمن قائمة أكبر 100 ميناء في العالم بعد أقل من أربع سنوات على بدء عملياته التشغيلية.
وتعمل بالميناء 10 من أكبر الخطوط الملاحية التي تقدم خدماتها المتكاملة للمصدرين والمستوردين، وتسير خطة أعمال تطوير الميناء بخطى ثابتة ورؤية واضحة ليصبح أحد الموانئ الرائدة في العالم، مستفيداً من مرافقه المتطورة وقربه من منطقة التجميع وإعادة التصدير ومركز الخدمات اللوجستية، ليقدم للعملاء الدعم اللوجستي ويمكنهم من تحقيق النمو المنشود.
