أعلن عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، الإثنين، أن المغرب مؤهل لأن يكون من الدول العشر الأولى في العالم في الربط البحري، بانتهاء ميناء الناضور والميناء الكبير للداخلة، مبرزا أن هذا التنويع يجعل قدرة المغرب التفاوضية كبيرة في مجال المحروقات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب لدراسة موضوع "انعكاسات الهبوط الحاد المسجل في أسعار النفط الخام في الأسواق الدولية حاليا، وكذا مطلع سنة 2020، على أسعار المواد الطاقية في السوق الوطنية، والإجراءات المتخذة على مستوى التخزين وتأمين تزويد السوق الوطنية بالمحروقات والغاز".
رباح أكد أن أهم شيء بالنسبة للمغرب أنه أطلق سياسة طاقية منذ 2009، "تتميز بعدد من الأمور، منها تنويع الأبواب التجارية، وهي الحدود البحرية عبر الموانئ"، موضحا أن المغرب انتقل سنة 2004 من المرتبة 84 في الربط البحري إلى الرتبة 17.
من جهة ثانية، كشف رباح أن بالمغرب اليوم 22 شركة لتوزيع المحروقات، موضحا أن "المملكة تتوفر على 2618 محطة، بعدما انتقل ترخيص المحطات من 60 سنويا إلى 180 عن طريق تبسيط المساطر".
وبخصوص غاز البوتان، أوضح وزير الطاقة أن "14 شركة تستورد هذه المادة للمغاربة، و15 شركة تقوم بالتوزيع"، مشيرا إلى أن "المغرب اليوم يعد الدولة الثالثة في العالم من حيث الاستيراد مقارنة بعدد السكان".
وكشف وزير الطاقة والمعادن والبيئة أن المغرب بحث، بالإضافة إلى لاسامير، عن الآبار لتخزين البترول عبر كرائها لشركات عالمية، مثلما فعلت الصين التي تتوفر على خطة للتخزين، لكن لم يتم العثور على هذه الآبار.
وأكد رباح أن قدرات المغرب التخزينية تفرض قانونيا على الشركات التوفر على 60 يوما من التخزين، موضحا أن "التخزين الاحتياطي في البنزين هو 42 يوما، وفي غاز البوتان هو 30 يوما".
واعتبر رباح أن هناك نقصا في التخزين، الذي يفترض أن يحدد في شهرين، مبرزا وجود مجهود استثماري في هذا المجال انطلق منذ ثلاث سنوات بلغ 415 مليون درهم. أما الاستثمارات التي توجد قيد الإنجاز وستنتهي سنة 2022، فتبلغ قيمتها 4 مليارات و164 مليون درهم.
وأعلن رباح في هذا السياق أنه بالإضافة إلى الاستثمارات في مجال التخزين، فقد فتحت المملكة المجال أمام فاعلين جدد في مجال الاستيراد، كاشفا أنه "تم منح الموافقة لـ15 شركة جديدة"، بعدما كان هذا المجال متوقفا، موردا أن شركتين بدأتا عمليا في الاشتغال.
