تحتل منطقة الخليج العربي موقعاً استراتيجياً يتوسط خطوط التجارة العالمية، ما يجعل من موانئها مراكز اقتصادية مهمة للاقتصادات الوطنية.
واستثمرت دول الخليج منذ سنوات عديدة، في بناء موانئ عملاقة تُمكنها من تخديم خطوط التجارة، وتسهل تصدير مواردها إلى العالم، إضافة إلى خطط التنويع الاقتصادي الاستراتيجية التي تعمل عليها الحكومات لتقليل الاعتماد على النفط وزيادة إنتاج القطاعات الأخرى.
ولعل الاهتمام الكبير الذي أولته دول الخليج لموانئها البحرية، خلق نوعاً من المنافسة المشروعة بين هذه المرافئ على خطوط التجارة البحرية الدولية، فما أبرز موانئ الخليج الضخمة التي تنافس محلياً وعالمياً؟
ميناء جبل علي
يصنف ميناء جبل علي بأنه "محور بوابة" و"رابط حيوي في شبكة التجارة العالمية" يربط بين الأسواق الشرقية والغربية، وقد تأسس عام 1979، وفي المرتبة العاشرة عالمياً، وهو أكبر ميناء بحري في الشرق الأوسط.
ويضم الميناء أكبر حوض من صنع الإنسان في العالم، فيما تضم المنطقة الحرة بمنطقة جبل علي، أكثر من 5 آلاف شركة عالمية.
يقع الميناء في الطرف الشمالي من دبي بدولة الإمارات، ويخدم البضائع القادمة من شبه القارة الهندية وأفريقيا وآسيا. كما يعتبر مركزاً عالمياً مُهماً للشحن، فضلاً عن أنه يمثل أيضاً شريان حياة لدبي والإمارات المجاورة، حيث يعمل كنقطة دخول للواردات الأساسية.
وتكمن أهمية الميناء في أنه يرتبط بـ140 ميناء حول العالم، وفيه 23 رصيفاً، و78 رافعة لتلبية احتياجات كبرى سفن الحاويات في العالم، حيث تستطيع المنشأة استقبال جميع السفن من أي حجم موجود في الخدمة حالياً أو قيد الطلب.
ويعتبر الميناء الإماراتي، المنشأةَ الرائدة في محفظة "موانئ دبي العالمية" التي تضمّ أكثر من 65 ميناء ومحطة بحرية، تتوزع على قارات العالم الست.
ميناء صحار
تسعى سلطنة عُمان في خطتها الاقتصادية الطموحة، لبناء توسعة لميناء صحار الاستراتيجي؛ لينافس عديداً من الموانئ الخليجية وبالأخص ميناء جبل عليّ القريب.
وذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، في 30 أغسطس 2021، أن عُمان تعمل حالياً على تعزيز حضورها في مجال خدمات تزويد السفن بالوقود في ميناء صحار، مشيرة إلى أن مسقط تتطلع إلى منافسة منطقة "جبل علي" الإماراتية.
ووقَّع ميناء صحار للشحن والمنطقة الحرة التابعة له اتفاقاً مع شركة "هرمز مارين"، ومقرها مسقط؛ للبدء بتقديم خدمات تزويد الناقلات بالوقود، اعتباراً من منتصف سبتمبر 2021.
ويقع الميناء العماني خارج مضيق هرمز، وهو ممر شحن حيوي عند مدخل الخليج، ويمر عبر المضيق نحو خمس إمدادات خام النفط العالمي، فيما يوجد "جبل علي" بساحل الإمارات على الخليج داخل مضيق هرمز.
يبعد الميناء عن العاصمة مسقط نحو 200 كيلومتر، وحصل على جائزة أفضل ميناء لعام 2016 من مؤسسة "ماريتايم ستاندردز" المتخصصة في القطاع البحري.
بدأ العمل في الميناء عام 2004، ويستقبل حالياً ما يزيد على 3000 سفينة سنوياً، ويتعامل مع ما يقارب 1.5 مليون طن من البضائع أسبوعياً، ولديه قدرة على التعامل مع أكثر من مليوني حاوية نمطية كل عام.
ويعتبر ميناء صحار البوابة الرئيسة للاستيراد والتصدير في السلطنة، حيث إن أكثر من 60% من واردات عُمان تمر عبره، إلى جانب أكثر من 40% من الصادرات، وأكثر من 80% من البضائع المعاد تصديرها. وبذلك يقوم الميناء والمنطقة الحرة بدور حيوي في ربط السلطنة بالأسواق العالمية.
ويهدف ميناء صحار والمنطقة الحرة في رؤيته المستقبلية "صحار 2040" إلى أن يكون مركزاً لوجيستياً وصناعياً متكاملاً يوظف أحدث التقنيات العالمية ويطبق أعلى معايير الاستدامة في أنشطته المختلفة.
ميناء جدة الإسلامي
من أقدم موانئ السعودية، واكتسب أهميته التاريخية من كون مدينة جدة هي البوابة الرئيسة للمدينتين المقدستين؛ مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما يعتبر من أكثر طرق الملاحة البحرية انشغالاً؛ حيث تتم فيه مناولة أكثر من 75% من البضائع الواردة عبر الموانئ السعودية.
وتبلغ مساحة ميناء جدة الإسلامي 12.5 كيلومتر مربع، كما يبلغ عدد المُعدات المتوافرة لمناولة البضائع بالميناء أكثر من 1752 مُعدة حديثة.
وبعد إنشاء الهيئة العامة للموانئ (موانئ) عام 1976، بدأت خطوات تطوير ميناء جدة الإسلامي ومرافقه؛ حيث تم التوسع من 10 أرصفة في ذلك العام إلى 62 رصيفاً مؤهلاً بأحدث التجهيزات وبأرقى المواصفات الدولية، والتي تتسع لأحدث أجيال سفن الحاويات، بحمولة تصل إلى 19.800 حاوية قياسية.
تبلغ مساحات التخزين 3.9 كيلومترات من مجمل مساحة الميناء، مقسمة إلى مناطق تخزين مفتوحة وأخرى مغطاة، وصوامع لتخزين الحبوب، وصهاريج من أجل زيت الطعام.
كما يضم صالة للركاب المسافرين من المملكة وإليها، خصوصاً الحجاج، إضافة إلى حوض الملك فهد لبناء وإصلاح السفن، ومركز لعقود الإسناد التجاري، ومركز للتدريب.
ميناء حمد
يعد الميناء من أبرز مشاريع البنية التحتية الكبرى التي خططت الدوحة لإنجازها وفقاً لرؤية "قطر 2030"، وهو يقع على مساحة تفوق 28 كيلومتراً مربعاً، وبِطاقة قصوى تبلغ 7.5 مليون حاوية.
وتخطت ميزانية إنشاء الميناء 140 مليار دولار، وتتوزع هذه المشاريع الضخمة بين شبكات الطرق البرية والبحرية والجوية والسكك الحديدية، وقد افتتحه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في 5 سبتمبر 2017.
وعبر هذا الميناء الحيوي تستهدف الدوحة الاستحواذ على أكثر من ثلث تجارة الشرق الأوسط، فضلاً عن أنه سيخفض تكلفة الاستيراد ويعظّم قدرة الدوحة على تخزين المواد الأساسية.
ويبلغ طول الميناء أربعة كيلومترات، بعرض 700 متر، وبعمق يصل إلى 17 متراً، وهي مقاييس ومواصفات تجعله قادراً على استقبال كبرى السفن في العالم.
وتصل القدرة الاستيعابية لميناء حمد إلى ستة ملايين حاوية في العام الواحد، ويحتوي على محطة للبضائع العامة بطاقة استيعابية تبلغ 1.7 مليون طن سنوياً، ومحطة للحبوب بطاقة استيعاب تبلغ مليون طن سنوياً.
ويضم الميناء أيضاً محطة لاستقبال السيارات بطاقة استيعاب تبلغ 500 ألف سيارة سنوياً، ومحطة لاستقبال المواشي، ومحطة لسفن أمن السواحل، ومحطة للدعم والإسناد البحري.
ميناء الشويخ
ميناء الشويخ هو الميناء التجاري الرئيس بالكويت، تأسس عام 1960، ويقع في مدينة الشويخ الصناعية قرب العاصمة الكويت، تقدَّر مساحته الإجمالية بـ4.4 ملايين متر مربع، ومساحة مستودعاته بـ170 ألف متر مربع، و20 رصيفاً و36 مستودعاً للحاويات.
كما يضم الميناء 21 مرسى، منها 14 مرسى بعمق 10 أمتار، و4 مراسٍ بعمق 8.5 متر، و3 مراسٍ بعمق 6.7 أمتار.
وتعتمد حركة السفن القادمة إلى الميناء والمغادرة له على قناة ملاحية محفورة في جون الكويت، حيث يبلغ طول هذه القناة نحو 8 كيلومترات وعمقها 8.5 متر تحت منسوب أدنى جزر.
ويستطيع الميناء استقبال سفن يصل غاطسها إلى 7.5 متر في أي وقت، وسفن يصل غاطسها إلى 9.5 متر في أوقات المد العالي.
وفي يونيو 2021، أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، أنها بصدد إطلاق مشاريع تنموية بإطار الخطة الاستراتيجية (كويت 2035) لتطوير ميناء الشويخ عبر إنشاء وإنجاز وصيانة شبكة البنية التحتية له، إلى جانب مشروع إعادة تأهيل المراسي من رقم 1 الى 7 في الميناء نفسه بما يجعله أكثر قدرة على استقبال وتحميل البضائع والسلع التجارية.
