تخطّي إلى المحتوى الرئيسي
Robban Assafina
Columbia shipmanagement — AdvertisementBureau veritas- Leaderboard banner — AdvertisementDNV Leaderboard — Advertisement
موانئ

من بعد الانتهاء من تطويره، زيادة طاقة ميناء خور الزبير النفطي في العراق

نُشر في:

حُدّث في:

مشاركة

بعد أعمال تطوير استمرت عدة أشهر، تحول ميناء خور الزبير العراقي اليوم إلى ميناء مخصص فقط لتجارة المنتجات البترولية، ومن المقرر زيادة طاقته بدرجة أكبر ببناء مراس إضافية.

وخور الزبير هو ثاني ميناء رئيسي في العراق على الخليج، والوحيد في الوقت الراهن الذي يصدر مشتقات النفط ويستقبل الوقود.

وكان الميناء يستقبل كذلك مواد البناء والمواد الإلكترونية، بالإضافة إلى المواد الغذائية. ولم يبق سوى رصيف واحد لاستقبال المواد الغذائية.

أما الأرصفة الأخرى، فتستخدم في تصدير مكثفات الغاز ومشتقات النفط واستقبال منتجات نفطية مكررة، مثل الديزل والبنزين اللذين يستخدمان محلياً.

اقرأ أيضاً: إعلان من الموانئ العراقية عن ميناء خور الزبير: ماذا جاء فيه؟

ويجري حالياً بناء خمسة أرصفة أخرى، ويساعد مستثمرون أجانب في تمويلها، بالإضافة إلى رصيف ممول عن طريق قرض من حكومة اليابان.

وقال بهاء عريبي، مدير إعلام الشركة العامة لموانئ العراق، إن " الشركة عملت على تحويل أرصفة ميناء خور الزبير من أرصفة للاستخدام التجاري إلى أرصفة نفطية، وذلك للنمو الكبير الذي طرأ على عمل القطاع النفطي العراقي بعد عام 2003".

وتشمل أعمال التطوير تعميق الميناء وبناء خطوط أنابيب ومنشآت تخزين للسماح باستقبال شحنات أكبر في ميناء خور الزبير.

وقال أحمد جاسم، مدير الميناء النفطي، "الميناء يحتوي على 13 رصيفا تقريبا، 12 رصيفاً تعمل فيه حالياً للمشتقات النفطية ورصيف واحد هو للبضائع التجارية".

اقرأ أيضاً: موانئ العراق تفتح عطاءات بناء حوض عائم بطاقة ( 8000) طن للمرحلة الثانية من تأهيل ميناء خور الزبير

وتقول سلطات ميناء خور الزبير إن أعمال التطوير زادت الإيرادات إلى مثليها، في خطوة من شأنها مساعدة العراق على زيادة دخله.

وفي ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة الناتجة عن انخفاض أسعار النفط، تسعى الحكومة العراقية إلى تنويع مصادر الدخل.

ويواجه العراق ضائقة مالية في ظل تراجع عائدات النفط وتداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد. وبدأ البرلمان، في وقت سابق من يناير/ كانون الثاني الجاري، مناقشة موازنة 2021، التي تجاوزت قيمتها 150 تريليون دينار عراقي (103.4 مليارات دولار) بعجز يصل إلى نحو 70 تريليون دينار (48.2 مليار دولار)، بما يعادل 46.6% من إجمالي الموازنة لأول مرة في تاريخ الدولة.

(رويترز، العربي الجديد)