تبحث مصر مع قبرص إنشاء خط أنابيب بحري مباشر ل " الغاز الطبيعي " بين البلدين بتكلفة مليار دولار، حيث يمضي المشروع قدما وفقا للجدول الزمني المخطط له على الرغم من جائحة "كوفيد-19".
وفور الانتهاء من تنفيذه، سيسمح خط الأنابيب بنقل الغاز الطبيعي من حقل أفروديت القبرصي إلى محطات الإسالة بمصر وإعادة تصديره. ووقعت مصر وقبرص في سبتمبر 2018 اتفاقية لإنشاء الخط، ثم صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها في يوليو من العام الماضي.
وتوقع مسؤولون حكوميون في وقت سابق أن تبدأ مصر استقبال الغاز القبرصي في عام 2022. وكان وزير الطاقة القبرصي يورجوس لاكوتريبيس صرح العام الماضي أنه يتوقع بدء الإنتاج الأولي للغاز من حقل أفروديت بين عامي 2024 و2025.
ويعتبر خط الأنابيب ركيزة أساسية في خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة في شرق المتوسط. ومن المقرر أن يعاد تصدير الغاز القبرصي مرة أخرى إلى أوروبا بعد تلبية الطلب المحلي، وذلك عبر محطتي إسالة الغاز الطبيعي في دمياط وإدكو
وتستورد مصر حاليا الغاز الطبيعي من إسرائيل بموجب اتفاقية قيمتها 19.5 مليار دولار. وبالمثل أيضا سيعاد تصدير الغاز الإسرائيلي.
اقرأ ايضا: سفينة التنقيب التركية “ياووز” تبدأ مهمة جديدة في شرق المتوسط
وإلى جانب خططها لتصبح مركزا إقليميا لتداول الغاز الطبيعي في المنطقة، تمتلك مصر القدرة على قيادة المنطقة في مجال الطاقة الكهربائية من خلال اتفاقيات الربط الكهربائي الموقعة مع عدة بلدان منها المملكة العربية السعودية والسودان وقبرص واليونان.
من المتوقع أن تثير هذه الخطط حفيظة أنقرة من جديد، فعلى الرغم من أن خط الأنابيب البحري الذي سيمتد بين مصر وقبرص لن يمر عبر مياه تسيطر عليها تركيا أو تطالب بأحقيتها فيها، فإن أنقرة كانت دوما معارضة لأي محاولة لتشكيل تحالف مصري يوناني قبرصي للتعاون في مجال استكشاف النفط والغاز بمنطقة شرق المتوسط الغنية بموارد الطاقة.
وتواصل تركيا منذ فترة طويلة محاولاتها للمطالبة بأحقيتها في موارد الطاقة بالمنطقة، وتزايدت تلك المطالبات بعد قيام مصر واليونان بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما في وقت سابق من الشهر الحالي. ومنذ ذلك الحين، صعدت تركيا من أنشطة البحث والتنقيب عن الغاز، كما أطلقت عمليات مسح سيزمي في مناطق تزعم أحقيتها فيها.
