كلّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة إعداد تصور متكامل بشأن إنشاء شركة وطنية للشحن والنقل البحري، يتضمن الإمكانيات التي نمتلكها وحجم التجارة المتبادل، خاصة مع دول إفريقيا، والتشريعات المطلوبة، أو التي سيتم تعديلها بشأن إنشاء هذه الشركة، والموافقات والتراخيص المطلوبة.
وفي اجتماع ترأسه بهذا الشأن، بحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير أبو بكر الحفني، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والسفير خالد يوسف، القائم بأعمال رئيس هيئة تنمية الصادرات، ومسئولي عدد من الجهات المعنية، قال الدكتور مصطفى مدبولي: "هدفنا ربط مصر مع دول إفريقيا، وخلال الاجتماعات التحضيرية لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقي تم طرح إنشاء هذه الشركة كإحدى آليات ربط مصر بدول إفريقيا".
وأضاف: "كما أن الاجتماعات المتعددة التي تم عقدها مع أعضاء المجالس التصديرية كان أهم مطلب للمصدرين هو الاهتمام بالشحن والنقل، خاصة لدول إفريقيا، حيث سيسهم ذلك في مضاعفة الصادرات المصرية لهذه الدول، ولذا فإن استراتيجية دعم الصادرات المصرية الجديدة تم تخصيص 2 مليار جنيه بها لدعم الشحن سنويًا، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بهذا الملف".
وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة مبدئية للإجراءات الخاصة بإنشاء شركة وطنية للشحن والنقل البحري، والخطوات التنفيذية المطلوبة لتنفيذ هذا المقترح، مشيرًا إلى أن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أعلن خلال الاجتماع أن هناك شركتين قائمتين، تتوليان أعمال الشحن والنقل البحري، وبهما عدد من المساهمين، ولديهما 51 سفينة منها 41 تعمل، ولكن هذا لا يكفي المطلوب.
كما أن الشركتين تواجهان مشاكل نعمل حاليًا على حلها، وهو ما عقّب عليه الدكتور مصطفى مدبولي، بالتأكيد على ضرورة مضاعفة هذا الأسطول من السفن، تحقيقًا لاستراتيجية الدولة في تعميق العلاقات مع دول إفريقيا على وجه الخصوص، وكذا خطتها لمضاعفة الصادرات، مع ضرورة دراسة إمكانات الشركتين القائمتين، وجدوى تطويرهما، ليقوما بالمهام الموكلة إليهما في هذا الملف.
