كشف الرئيس المدير العام لمجمع النقل البحري الجزائري، اسماعيل العربي غمري، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة استماع بلجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية للمجلس الشعبي الوطني، عن سعي المجمع لاقتناء ستة بواخر خاصة بنقل الحبوب قصد التمكن من رفع حصته في هذا المجال الذي تسيطر عليه شركات أجنبية.
اقرأ ايضاً: إجراءات لرفع قدرات ميناء الجزائر في 2021.. ما هي؟
وبحسب بيان المجلس الشعبي الوطني، فإن غمري أكد أن المجمع سطر هدفا يقضي بالوصول إلى تحقيق نسبة 25 بالمائة في مجال نقل الحبوب في آفاق سنة 2025 ولكنه لم يحقق سوى نسبة تتراوح بين 4 و 5 بالمائة بسبب احتكار هذه السوق.
وشرع المجمع في تجديد أسطوله في 2014 من خلال رصد ميزانية من طرف الدولة لشراء 25 باخرة، حيث تم إلى الآن "اقتناء 10 بواخر وواحدة لنقل المسافرين سمحت بتجديد كل أسطول شركة الملاحة البحرية"، بحسب البيان.
وأكد غمري أن كل هذه الإنجازات تدخل في إطار منح الأسطول الجزائري الفرصة ليكون ناقلا بحريا لحوالي 25 بالمائة من الصادرات والواردات خارج المحروقات، إضافة إلى القيام بحملات دعائية لإبراز الامتيازات والخدمات المقدمة من طرف الشركات الجزائرية في مجال النقل البحري.
اقرأ أيضاً: الأسطول الجزائري يضيف ثلاث ناقلات بحرية جديدة بقيمة 113 مليون دولار
بالموازاة من ذلك، طرح المدير العام للمجمع، مشكلة نقص اليد العاملة المؤهلة والتي بلغت حدا دفعها للاستنجاد بالمتقاعدين لتغطية هذا العجز، وقال أن متطلبات السوق بالنسبة لليد العاملة البحرية المتخصصة كبيرة جدا لاسيما في ظل وجود نقص في التكوين نظرا لوجود مدرسة وحيدة للتكوين ببوسماعيل (ولاية تيبازة) بطاقة استيعاب 60 طالبا سنويا.
واختتم، غمري، بالإشارة إلى تضرر الشركات منذ سنة 2016 بسبب انخفاض الاستيراد وصولا إلى جائحة "كوفيد 19" ما أدى إلى تراجع رقم أعمالها بحوالي 50 بالمائة.
