مرر مجلس الشورى خلال جلسته المنعقدة حاليا مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية لعام 1965، المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2023.
وأكد عدد من أعضاء مجلس الشورى في مداخلاتهم خلال الجلسة أنه من المتوقع أن يعزز تطبيق المشروع دور مملكة البحرين الريادي على المستوى الإقليمي والدولي في تيسير حركة التجارة البحرية الدولية، فضلاً عن دعم حركة تداول الحاويات والترانزيت والتجارة من وإلى مملكة البحرين، على النحو الذي من شأنه استقطاب الخطوط الملاحية الكبرى إلى موانئ المملكة لتكون مركزًا جاذبًا للاستثمارات الإقليمية والدولية، مما يمثل قيمة مضافة للاقتصاد البحريني.
وتهدف الاتفاقية -كما جاء في مذكرتها الإيضاحية- إلى تسهيل الحركة البحرية للسفن أثناء مباشرة رحلاتها الدولية، من خلال تبني عدد من المعايير والضوابط المعتمدة، التي من شأنها تقليل الزمن المستغرق لإكمال إجراءات دخول السفينة إلى موانئ الدول، وتسهيل عملية مشاركة المستندات الواجب حملها على متن السفينة قبل وصولها إلى ميناء المقصد.
كما تهدف الاتفاقية إلى تسهيل الإجراءات المتبعة خلال فترة رسو السفينة في الميناء وعند المغادرة، وتطبيق معايير وإجراءات موحدة لتخليص السفن والبضائع والركاب على نحو يعزز من حركة التجارة البحرية الدولية، ويقلل من حالات تعطيل السفن أو تحميلها تكاليف إضافية، ويتيح الاستفادة من مميزات نظام مشاركة المعلومات الخاص.
