اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ " موانئ " اليوم، عدة قرارات تهدف إلى زيادة الفعالية في قطاع الموانئ والارتقاء بخدماته التنافسية وتنظم أعماله الرقابية من بينها إقرار وثيقة سياسة الرقابة و التفتيش على السفن .
وتهدف عملية اقرار وثيقة الرقابة و التفتيش على السفن ، في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتقييم جودة وفاعلية الأداء والخدمات المقدمة للمستفيدين في الموانئ السعوديةوتحقيق أعلى معايير الامتثال للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
\جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الثالث للعام الجاري 2020، للمجلس، وذلك عبر الاتصال المرئي، برئاسة معالي وزير النقل رئيس مجلس الإدارة المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.
وفي مستهل الاجتماع ثمن معالي المهندس صالح الجاسر الإنجازات النوعية وعمليات التطوير المستمرة التي تحققت في قطاع الموانئ خلال الفترة الماضية وذلك ضمن مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) وفق رؤية السعودية 2030 للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة الذي يتوسط ثلاث قارات هي آسيا وأوروبا وإفريقيا، بما يسهم في دعم خطط النمو وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار لجعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً.
واستعرض المجلس خلال جدول أعماله اليوم، حالة المبادرات والمشاريع للإدارة الاستراتيجية حتى شهر سبتمبر للعام 2020، بالإضافة إلى العرض التشغيلي والمالي خلال المدة المنقضية من العام الجاري، إلى جانب عرض الأداء التشغيلي والمالي لعقود محطات الحاويات بميناء جدة الإسلامي الجديدة.
اقرأ ايضا: موانئ أبوظبي تطلق شركة ” سفين فيدرز ” لخدمات الشحن البحري
يذكر أن الهيئة العامة للموانئ تعمل وفق خططها ومبادراتها الاستراتيجية الطموحة في أن تحتل موانئ المملكة مكانة رائدة دولياً والأولى إقليمياً، عبر توفير شبكة موانئ فعالة ومتكاملة ذات كفاءة وقدرة عالية، مما يلبي خطط النمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية، ويحقق مستهدفات وركائز رؤية بلادنا الطموحة.
وتتمتع المملكة بشبكة واسعة من الموانئ البحرية على امتداد ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي؛ كأكبر شبكة موانئ على مستوى الشرق الأوسط لتكون دليلاً مهماً على الثقل الإقليمي والدولي التي تحظى به الموانئ السعودية.
