في حين تكافح السلطات الصنيية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المكتشف حديثاً، يبرز السؤال في العديد من الدول المستوردة، وفي مقدمها الكويت: ماذا لو اضطرت الحكومة لرفع استعداداتها إلى الدرجة القصوى بالموانئ والمطارات، وفرضت قيوداً شملت حظراً جزئياً أو كلياً على سلع التنين؟
محلياً، تتعاظم أهمية هذا السؤال اقتصادياً، كون الصين المزود الرئيس للسلع الرخيصة في العالم، كما أنها تحتل المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري للبلاد في 2018، وذلك ببلوغ القيمة الإجمالية للتجارة الثنائية حسب التصريحات الرسمية نحو 18.7 مليار دولار «من بينها المشاريع المشتركة بين الجانبين»، فيما تبلغ قيمة استيرادات الكويت من الصين نحو 5.9 مليار، وصدرت لها بـ951 مليوناً بخلاف الصادرات النفطية ومشتقاتها.
وفي السياق، عُلم أن مؤسسة الموانئ الكويتية عمّمت على جميع أجهزتها المعنية 7 تعليمات وصفتها بالمهمة والضرورية للوقاية من فيروس كورونا، علاوة على نقل التفتيش الصحي على السفن والبضائع الصينية من المناطق التقليدية بموانئ الكويت إلى منطقة المخطاف، وهي منطقة تفتيش في وسط البحر، تنتظر فيها السفن لإجراء الفحوصات الصحية عليها أولاً قبل السماح لها بالتحرك إلى أرصفة الموانئ، كما اتخذت المؤسسة جملة تدابير وقائية، وهي كالتالي:
1- على جميع العاملين بالإدارات التابعة للمؤسسة ممن لديهم اتصال مباشر مع طواقم السفن اتخاذ الإجراءات الاحترازية بلبس الأدوات والمعدات التي تمنع انتقال العدوى.
2- على إدارة العمليات البحرية ممثلة في مراقبة الاتصالات البحرية «برج الشويخ- والشعيبة»، التواصل مع السفن القادمة للموانئ لاسلكياً، والطلب من ربابنة السفن الإفصاح عن أي حالات إصابة أو اشتباه بهذا الفيروس، مع مراعاة أهمية التنسيق مع المركز الصحي التابع للميناء بهذا الخصوص قبل دخولهم.
3- على إدارة الإمداد، وعلى وجه السرعة، توفير الملابس والأدوات والمعدات ووسائل المعقّم اليدوي، والوسائل اللازمة والضرورية لمنع انتقال العدوى لجميع العاملين بالمؤسسة والمرافق التابعة.
4- على إدارة العمليات البحرية وأثناء الاجتماع الصباحي اليومي مع الوكلاء الملاحيّين والمقاولين ضرورة التدقيق على السفن وقوائم الطاقم، والتأكيد على الوكلاء الافصاح عن جميع المعلومات الضرورية والصحيحة قبل إدراج السفن بالنشرة اليومية.
5- على إدارة العمليات البحرية التنسيق مع الوكلاء الملاحيّين للحد من عمليات النزول للبحارة من السفن الآتية لميناء الشويخ والشعيبة موقتاً، إلا في الحالات الضرورية القصوى والطوارئ، وبعد موافقة مدير إدارة العمليات البحرية، وبكتاب رسمي.
6- على إدارة العمليات البحرية والحاويات والمناولة في الموانئ التابعة للمؤسسة عدم السماح بأي أعمال تفريغ وشحن أو أي مناولة أو صعود أو إنزال أي من عمالة المقاولين، إلا بعد فحص السفن وطاقمها من قبل مفتش الصحة العامة، التابع للمركز الصحي بالميناء فحصاً طبياً، وإعلانها خالية من أي أمراض.
7- ضرورة التأكيد على الوكلاء الملاحيّين بإيقاف التصاريح الموقتة لنزول البحارة إلا في الحالات الضرورية والقصوى، وبعد موافقة إدارة العمليات البحرية، وبالتنسيق مع المركز الصحي بالميناء.
وبيّنت المصادر أن غالبية السلع المستوردة من الصين عبارة عن سيارات، ومواد إنشائية، فيما لفتت إلى أنه حتى يوم أمس لم تقدم إلى الكويت أي سفينة صينية، علماً بأنه في غالبية الأحيان لا يتم نقل البضائع من الصين إلى الكويت مباشرة، بل إلى موانئ دبي، ومن ثم يعاد نقلها بحرياً إلى الكويت.
أما غذائياً، فرغم أن هذا النوع الجديد من «كورونا» نشأ في سوق للأغذية البحرية في ووهان، حسب السلطات الصينية، إلا أن انتقال الفيروس يكون أكثر بالملامسة والرذاذ والإفرازات أثناء العطاس والسعال، في حين يكون انتقاله عبر الغذاء أقل، حيث أن «كورونا» لا يعيش فترة طويلة على الأسطح الصلبة.
وتموينياً، وبحسب مصادر مسؤولة، تخلو البطاقة التموينية من أي سلعة غذائية صينية، ما يعني أن سوق هذه السلع لن يتأثر بفرضية تقليص الاستيراد من الصين، في حال تبني أي قرارات تقيّد حركة الاستيراد الغذائي من الصين، ومن ثم لا يفترض حدوث ارتفاع في أسعار السلع الغذائية خوفاً من نقل البضائع الغذائية، وإذا حدث ذلك فسيكون جزء كبير من هذه الزيادة مصطنع.
وشددت المصادر على أن «التجارة» ستكثف حملاتها الرقابية على الأسواق للتصدي لأي زيادة مصطنعة وغير مبررة، دون أن تستبعد تماماً فرضية وجود ارتفاعات بهذه السوق، لكنها توقعت أن تكون محدودة وألا تتجاوز نسبة الـ10 في المئة، على أساس أن المنتجات الصينية تدخل في صناعة العديد من السلع، وأغلفتها، وقد تكون زيادة أسعارها لأسباب غير مباشرة.
وبالنسبة للملابس المستوردة من الصين، فوفقاً للمثار علمياً، لا تتسبب الملابس في انتقال فيروس كورونا الجديد، ما يضعها في خانة السلع الغذائية التي لا يفترض أن تتعرض لارتفاعات تؤثر على المستهلكين.
أما إنشائياً فيكمن التحدي، إذ لفتت المصادر إلى أن السوق الكويتي يعتمد إلى حد كبير على العديد من السلع الإنشائية الصينية، وهنا سيكون التحرك على أساس فتح أسواق جديدة تضمن تعويض أي نقص متوقع من تقييد الاستيراد من الصين، ما يزيد من فرص استفادة أسواق مثل السعودية وإيران.
