بعد أن إختبر قطاع النقل البحري في لبنان عام 2021 مجموعة ضغوط كبيرة نتيجة تحديات برزت على الصعيد العالمي كأزمة الشحن البحري وسلسلة التوريد، تمكّن في عام 2022 من تحقيق أداء متنامياً رغم ما واجهه من تحديات فرضتها تداعيات الازمة المالية القاسية التي تطغى على المشهد اللبناني منذ أكثر من 3 سنوات.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس نقابة الوكلاء البحريين في لبنان مروان اليمن في حديث صحفي “إستمرار الأداء المتنامي على صعيد النقل البحري في لبنان في العام 2022 حيث يتوقّع تسجيل إرتفاع نسبة الحركة المجمعة للتجارة الدولية بنحو 13% استيراداً وتصديراً عبر مرفأي بيروت وطرابلس”.
وكشف اليمن عن إنه “على صعيد الإستيراد، يتوقّع تسجيل ارتفاع بنسبة 25% للحاويات، 30% للسيارات، 2% للتصدير بالحاويات، 25% لبضائع الترانزيت العامة، و22% للبضائع عبر العبارات مقارنة مع العام السابق”.
واعتبر ، في ردٍّ على سؤال حول أبرز التحديات التي واجهت قطاع النقل البحري في لبنان خلال 2022 ، “إن عدم إنتظام الشأن العام يمثّل تحدياً مستمراً لقطاع الأعمال من حيث الإنتاجية والتخطيط والإستثمار، عدا عن تراجع سعر صرف الليرة وغياب التنمية بشكل كامل”.
ورأى اليمن ان “التجاذبات السياسية المستمرة ينبغي أن تتوقف ليصار إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتفعيل العمل الحكومي وتعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة والمجتمع الدولي”.
وأشار اليمن إلى إن “نجاح لبنان في إستقطاب أعدادا متزايدة من المسافرين يشكل فارقة أشبه بأعجوبة إذا ما استحضرنا الصعاب الجمة في البلاد وفي مقدمتها غياب الكهرباء”.
وقال “لقد فرح لبنان بإستقبال الأعداد الكبيرة من اللبنانيين في الإغتراب والسياح والزائرين من بعض البلاد العربية والأجنبية”.
وأضاف “من جهة أخرى، نعول على إنجاز الترسيم البحري جنوبا ونرجو البدء في التنقيب وسماع نتائج إيجابية من شأنها فتح آفاقا جديدة للشعب اللبناني”.
وفي إطار حديثه عن مستقبل قطاع النقل اللبناني في 2023، إعتبر اليمن “إنه لا بد من وصول الدراسات القائمة حالياً من إستشاري البنك الدولي الى نتائج وملخص إقتراحات في العام 2023، لتبيان َ الخطة الوطنية المقترحة للمرافئ اللبنانية وكيفية تخصيص أدوارها ووظائفها التكاملية في خدمة الإقتصاد، وإنجاز المخطط التوجيهي المناسب لمرفأ بيروت، ومناقشة القيمة المضافة المقترحة للمشروع وطرق التمويل ونماذج التشغيل، لننتقل الى مستوى التقييم والقرارات والعمل للتطوير”.
المصدر: Lebeconomy
