عقدت نقابة الوكلاء البحريين في لبنان إجتماعا مع حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة، ملخصة الإنعكاسات السلبية للتدابير المصرفية الحالية، وطلبت "دعم الحاكم لتيسير تحويلات مستحقات الناولون البحري والرسوم المستتبعة الى الشركات الملاحية العالمية التي تؤمن جسرا بحريا من المرافئ اللبنانية واليها، وشريانا حيويا للاقتصاد اللبناني، استيرادا وتصديرا".
وأفادت النقابة أنه "نتيجة إنخفاض تدفق البضائع العامة من لبنان وإليه بتأثير المعوقات المصرفية والأزمة الإقتصادية المستجدة في لبنان، أصبح إجمالي المبالغ المطلوب تحويلها الى الخارج ما دون العشرة ملايين دولار شهريا للبضائع العامة عبر سفن الخطوط الملاحية المنتظمة"، مؤكدة أن "تيسير التحويلات المالية الى الشركات الملاحية العالمية يستفيد منه بالنتيجة الصناعيون والتجار المنخرطون في التجارة الخارجية بحرا، مرورا بمتعهدي خدمات النقل والتخليص الجمركي".
وخلص الإجتماع الى تأكيد حاكم مصرف لبنان "دعم الاقتصاد اللبناني كل من موقعه"، واشار الى "امكانية متابعة البحث مع النقابة ليصار الى دعم جزئي للمبالغ المطلوب تحويلها شهريا الى الخارج، على أن تتأمن المبالغ المتبقية عبر شركاء الإنتاج بحسب دينامية السوق في ظل الصعوبات المالية الضاغطة".
