ارتفعت أسعار الحديد 35% بضغط من كلفة الشحن البحري التي شهدت قفزة كبيرة منذ بداية العام الجاري، نتيجة خلل في سلاسل الإمداد نتيجة نقص عدد الحاويات عالمياً مقارنة مع حجم الطلب.
وبحسب منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة «أونكتاد»، ارتفعت أسعار الشحن البحري 4 أمثال خلال العقد الماضي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع ومواد البناء، وفي مقدمتها الحديد الذي ارتفاع بنسب تراوح بين 30% و35% خلال العام الجاري.
زيادة كبيرة
واكد الرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس» لإنتاج الحديد والصلب، بهارات باتيا، وجود زيادة كبيرة في تكاليف شحن البضائع الأمر الذي تسبب في ارتفاع تكاليف شحن الحاويات بنسبة 35% منذ بداية 2021، فيما ارتفعت تكاليف شحن الحمولات السائبة بنسبة 25%، مشيراً إلى أن أبرز التحديات التي فرضتها الجائحة على قطاع الحديد هي زيادة كلفة المواد الخام، وارتفاع رسوم الشحن الأمر الذي انعكس على أسعار الحديد في الأسواق.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الشحن تسبب في زيادة سعر الحديد بنسبة تتراوح بين 30 و35% في المتوسط مع نهاية عام 2021، مشيراً إلى أن الأسعار تصل اليوم إلى نحو 1000 دولار لكل طن متري، أما السنة الماضية فكانت الأسعار بحدود 750 دولاراً لكل طن متري، وهذه الزيادة ناجمة عن الزيادة في سعر خام الحديد بسبب ارتفاع أسعار الشحن.
وأوضح أن الأسواق المحلية شهدت نمواً بنسب متباينة في الطلب خلال العام الماضي، بعد استئناف العديد من المشروعات في الأسواق.
الدول المصدرة
من جهته، قال مدير تطوير الأعمال في شركة «صلب»، روهيت كانا، إن الزيادة في أسعار الخدمات اللوجستية خاصة أسعار الشحن والمناولة رفعت أسعار الحديد بنسبة تصل في المتوسط إلى 30% خلال العام الماضي، مشيراً الى أن أسعار المواد الخام من الصين وروسيا وأمريكا شهدت زيادات تقدر بنحو 20% خلال نفس الفترة.
قلة السعة
وقال الرئيس التنفيذي في «دي إتش إل جلوبال فورواردينج الشرق الأوسط وأفريقيا» أمادو ديالو إن قطاع الشحن واجه العديد من التحديات والصعوبات وتأثر بمحدودية إمكانات الشحن البحري والجوي بسبب قلة السعة والمعدات، بالرغم من الحاجة الملحة للشحن في بعض المناطق بالعالم.
وأضاف: «قبل الإغلاق الوقائي للتصدي لجائحة كوفيد-19، كان قطاع الشحن يمتلك حوالي 90 سفينة والمزيد في قائمة الانتظار في ميناء لونج بيتش ولوس أنجلوس».
وتابع: «على الرغم من تحسن موثوقية الجدول الزمني للشحن البحري بشكل طفيف خلال الشهرين الماضيين، بنسبة تصل إلى 34%؛ إلا أنها لا تزال أقل بكثير من المتوقع».
وأكد أن إمكانات الشحن ما زالت محدودة من جراء كوفيد-19 بسبب بعض المشاكل التي تواجه البنى التحتية، بالرغم من زيادة الطلب النوعي والكمي. كما أدى ارتفاع معدلات الشحن التي إلى تفاقم الوضع، ومن المتوقع أن يستمر حجم التجارة ونقص إمكانات الشحن بهذا الحجم طوال العام المقبل. وللتغلب على هذا الوضع، نوصي بالتخطيط والحجز في وقت مبكر».
وأوضح أن « دي إتش إل جلوبال فورواردينج» شركة شحن عالمية، تمتلك شبكة واسعة وعلاقات طويلة الأمد مع العديد من شركات الشحن البحري والجوي لتزويد متعامليها بالقدرة الكافية والمزيد من الحلول اللوجستية. كما أطلقت «دي إتش ل» منصةmyDHLi الرقمية للمتعاملين حتى يتسنى لهم حجز شحناتهم وإدارتها ومتابعتها بشفافة وسهولة.
أسعار المستهلك
ويشير تقرير صادر عن منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة إلى أن ارتفاع أسعار النقل البحري سيتحول فوراً إلى زيادة في أسعار المستهلك حول العالم بنسبة 1.5% خلال 2023، مع تضرر بشكل أكبر للدول الأصغر حجماً والأكثر اعتماداً على التجارة، وعلى السلع المستوردة في كثير من احتياجاتها الاستهلاكية.
وبحسب التقرير ارتفعت أسعار الشحن البحري 4 أمثال خلال العقد الماضي، وتوقع التقرير أن يؤدي استمرار الارتفاع الحالي في أسعار شحن الحاويات، إلى زيادة في مستويات أسعار الواردات العالمية بنسبة 11%.
المصدر: الرؤية
