اختتم مكتب التدريب على أعمال الوساطة والتحكيم، دورة تدريبية بعنوان "الوسائل البديلة في حل المنازعات البحرية والنشاطات البترولية"، وذلك في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، في حضور نخبة من الخبراء والأكاديميين والمهتمين بمجال القانون البحري والطاقة. وكانت الدورة سلطت الضوء على آليات حل النزاعات بشكل سلمي وفعّال في قطاعات حيوية مثل النقل البحري والاستكشاف البترولي.
بداية، كلمة لمدير مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش العميد الركن منصور زغيب، الذي أكد على أهمية هذه الدورة في تعزيز القدرات الوطنية في مواجهة التحديات القانونية والاقتصادية المتعلقة بالمناطق البحرية والثروات الطبيعية. كما أشار إلى دور الجيش اللبناني في حماية الحدود البحرية ودعم الاستقرار في المنطقة.
تلاه كلمة عميد كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية الدكتور حبيب القزي، الذي أشاد بدور مكتب التدريب على أعمال الوساطة والتحكيم في تطوير المهارات القانونية للعاملين في القطاعين العام والخاص. وأكد أن "الدورة تُعد خطوة مهمة نحو تعزيز ثقافة الحلول البديلة للنزاعات، التي تسهم في تخفيف العبء عن القضاء وتسرع عملية تسوية الخلافات".
وشهد الاحتفال توزيع دروع وشهادات تقديرية على المشاركين في الدورة، تقديراً لجهودهم والتزامهم تحقيق أهدافها التعليمية والتدريبية. كما اختُتمت الفعاليات بحفل كوكتيل جمع المشاركين والضيوف في أجواء من التفاعل وتبادل الخبرات.
تُعد الدورة جزءاً من الجهود المستمرة التي يبذلها مكتب التدريب على أعمال الوساطة والتحكيم لتعزيز مهارات المتخصصين في مجال القانون البحري والطاقة، وتأتي في إطار الاهتمام المتزايد بالمنازعات التي قد تنشأ في المناطق البحرية، خاصة مع تزايد عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة.
يُذكر أن مكتب التدريب على أعمال الوساطة والتحكيم يُعد أحد المراكز الرائدة في لبنان والمنطقة في تقديم برامج تدريبية متخصصة تسهم في تطوير آليات حل النزاعات بشكل سلمي وفعّال، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والقانوني في القطاعات الحيوية.
المصدر: الوكالة الوطنية
