تواصل قناة السويس تعزيز ريادتها ومكانتها كشريان رئيسي وحيوي في مجال الملاحة البحرية العالمية باعتبارها الممر الملاحي الأقصر والأسرع والأكثر أماناً وفق إستراتيجية متكاملة وخطوات متوازية للتطوير لتعظيم عائدات عبور السفن وزيادة الحصة السوقية للقناة
وتتبنى الدولة خطة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لقناة السويس وإدخال معدات جديدة تواكب التطور الحادث في مجال النقل البحري واتجاه الترسانات العالمية نحو بناء السفن العملاقة، لتنجح بذلك في التعامل بمرونة وحرفية مع التحديات الدولية والمتغيرات الطارئة وتداعيات جائحة كورونا على حركة التجارة الدولية.
وبحسب التقرير الرسمية فإن القناة مهيأة لعمليات التوسيع والتعميق لمجابهة ما يحدث من تطوير في أحجام وحمولات السفن، فضلاً عن أنها مزودة بنظام إدارة حركة السفن (VTMS) لمتابعة حركة السفن والتدخل في أوقات الطوارئ.
وقد لفت التقرير إلى أن وكالة بلومبرج قد أوضحت أن 12% من حجم التجارة العالمية تمر عبر قناة السويس.
وخلال الفترة الأخيرة اتخذت القناة عدة إجراءات لتعزيز قدراتها في مواجهة الأزمات، منها استلام كراكتين هما الأحدث والأكبر بمنطقة الشرق الأوسط ن هولندا، حيث تم توريد كراكة "مهاب مميش" في أبريل 2021، فيما تم استلام كراكة "حسين طنطاوي" في يوليو من نفس العام.
اقرأ أيضاً: بالصور رئيس هيئة قناة السويس يتفقد عدداً من موانئ الهيئة في بورسعيد.. وهذه أبرز الأحداث
وإلى جانب ذلك، تم تصنيع ٤ قاطرات محلياً منها القاطرتان "عبد الحميد يوسف" و"مصطفى محمود" اللتان شاركتا في إعادة تعويم السفينة الجانحة "إيفر جيفن"، فضلاً عن أنه تم الانتهاء من تصنيع 34 لانش صيد من أصل 100 لانش صيد من المخطط تصنيعها.
أما حجم الحمولات الصافية للقناة قد زاد بنسبة 51.1%، لتسجل 1.191 مليون طن في 2020/2021 مقارنة بـ 788 مليون طن في 2009/2010، بينما زادت أعداد السفن المارة عبر القناة بنسبة 8.6%، لتسجل 19 ألف سفينة عام 2020/2021 مقارنة بـ 17.5 ألف سفينة عام 2009/2010.
وتعد قناة السويس الجديدة أول مشروع قومي في مسيرة إنجازات دولة 30 يونيو بسواعد وإرادة مصرية 100%، والذي يصل إجمالي طوله إلى 72 كم، بعمق 24 متراً، حيث يتراوح زمن العبور المباشر للسفن دون توقف ما بين 10 لـ 11 ساعة بدلاً من 18 ساعة سابقاً، في حين يتراوح زمن انتظار السفن حال وجوده ما بين 3 لـ 4 ساعات بدلاً من 6 لـ 8 ساعات.
وتتمثل أهمية المشروع في المساهمة في زيادة الطلب على استخدام القناة كممر ملاحي رئيسي عالمي ويرفع من درجة تصنيفها، كما يعد خطوة هامة لإنجاح مشروع محور التنمية بمنطقة قناة السويس ودفع عجلة الاقتصاد المصري لتحويل مصر إلى مركز تجارى ولوجيستي عالمي، وكذلك تحقيق الأمان الملاحي لوجود قناة بديلة تضمن عدم توقف الملاحة عند حدوث أي حادث طارئ.
اقرأ أيضاً: قناة السويس تمنح سفن الصب الجاف تخفيضا 75% .. مستند
القناة الجديدة ساهمت في زيادة القدرة الاستيعابية للقناة لتصل إلى 97 سفينة/يوم مقارنة بنحو 77 سفينة/يوم قبل افتتاح القناة الجديدة، وأيضاً السماح بعبور السفن حتى غاطس 66 قدم في كلا الاتجاهين، وهو ما ساهم في جذب السفن العملاقة في أسطول التجارة العالمي لعبور القناة.
إستراتيجية التطوير كان لها أثر كبير على دخل القناة بالمقارنة مع إيرادات عام 2009/2010، حيث سجلت أعلى إيراد سنوي في تاريخها عام 2020/2021 بواقع 5.84 مليار دولار، مقارنة بـ 5.72 مليار دولار عام 2019/2020، وذلك بالرغم من أزمة كورونا وتراجع حركة التجارة العالمية.
كما سجلت إيرادات القناة 5.75 مليار دولار عام 2018/2019، و5.61 مليار دولار عام 2017/2018، و5 مليار دولار عام 2016/2017، و5.13 مليار دولار عام 2015/2016، وفي عام 2014/2015 سجلت إيرادات القناة 5.37 مليار دولار، فيما سجلت 5.31 مليار دولار عام 2013/2014، و5.03 مليار دولار عام 2012/2013، و5.23 مليار دولار عام 2011/2012، و5.05 مليار دولار عام 2010/2011، و4.54 مليار دولار عام 2009/2010.
وخلال أزمة كورونا قدمت القناة حوافز وسياسات تسويقية وتسعيرية ساهمت في عودة إيراداتها لمستويات ما قبل الأزمة، والتي تتمثل في تخفيضات بنسبة تتراوح ما بين 50 لـ 75% لسفن الحاويات القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي، وبنسبة تتراوح ما بين 35 لـ 75% لسفن الغاز الطبيعي المسال بين الخليج الأمريكي والخليج العربي والهند وما شرقها.
كما تم خفض تسعيرة مرور ناقلات المواد الكيميائية بين موانئ منطقة الأمريكيتين والهند وما شرقها بنسبة تتراوح ما بين 30 لـ 75%، بينما تم خفض تسعيرة مرور ناقلات الغاز البترولية المسيلة بين موانئ الخليج الأمريكي والهند وما شرقها بنسبة تتراوح ما بين 24 لـ 75%، وتخفيض تسعيرة مرور ناقلات البترول الخام المحملة من موانئ شمال غرب أوروبا والمتجهة إلى موانئ جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى بنسبة 48%، وكذلك وصلت تخفيضات لسفن الحاويات القادمة من شمال غرب أوروبا لـ 17%.
واستجابة لطلبات عدد من الخطوط والتوكيلات الملاحية تم منح تخفيض 50% من رسوم العبور للسفن السياحية، وأيضاً تم تطبيق نظام التعامل الرقمي، ليصبح حجز السفن من خلال موقع الهيئة.
وبحسب تقرير لمجلس الوزراء زادت أعداد السفن المارة بنسبة 2.3%، لتسجل 9763 سفينة في النصف الأول من 2021 مقارنة بـ 9546 سفينة في النصف الأول من 2020، كما زادت الحمولة الصافية بنسبة 3.8% لتسجل 610.1 مليون طن في النصف الأول من 2021 مقارنة بـ 587.7 مليون طن في النصف ذاته من 2020، بينما زادت إيرادات القناة بنسبة 8.7%، حيث سجلت 3 مليار دولار في النصف الأول من 2021 مقارنة بـ 2.76 مليار دولار في النصف الأول من 2020.
المصدر: بوابة الأهرام











