قطاع النقل البحري يبرز أهم القرارات المتخذة في الموانئ المصرية خلال 2021

كشف تقرير قطاع النقل البحري ” المشرف على الموانئ المصرية عددا من القرارات الهامة تم اتخاذها خلال العام الماضي، في نشاط النقل البحري والموانئ البحري.

وأكد التقرير أن من أهم تلك القرارات كان القرار الوزاري رقم 366 لسنة 2021 والذي يختص بتنظيم بعض شئون أفراد أطقم السفن التجارية المصرية، وذلك ترسيخا لحقوق العمالة البحرية من خلال التوازن بين حقوق البحارة وواجباتهم مع المشغلين والملاك، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية تمهيدا لانضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية العمل البحري MLC 2006.

وذكر تقرير أنه تم إعداد دراسة بشأن تعديل وتنظيم مهام قطاع النقل البحري ودعم مسئولياته كونه املنظم الرئيس ي لجميع أنشطة النقل البحري المصري، وفقا لأحدث النظم والمعايير العالمية لصناعة النقل البحري بما يعظم حجم تجارة مصر الخارجية تحت مظلة وزارة النقل، مع الحفاظ على الكيانات المتمثلة فى هيئات الموانئ والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية والحفاظ على المراكز القانونية المحققة.

وأكد التقرير أنه تم إعداد دراسة بشأن نقل تبعية الشركة القابضة للنقل البحري والبري والشركات التابعة من وزارة قطاع الاعمال العام الى وزارة النقل، حيث تم موافقة رئيس الجمهورية على نقل تبعية الشركة القابضة والشركات التابعة لها المتخصصة في مجالي الخدمات البحرية والنقل البري فقط دون شركات التجارة والاستيراد والتصدير الى وزارة النقل، وفيما يخص شركات التجارة والاستيراد والتصدير التابعة لشركة القابضة للنقل يتم نقل تبعيتها لوزارة التجارة والصناعة.

كما أصدرت وزارة النقل القرار رقم 743 لسنة 2021 بشأن توفيق أوضاع والترخيص لشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية ”بتروجيت” بتشغيل وإدارة ميناء المعدية الواقع بمنطقة المعدية.

كما أصدرت وزارة النقل القرار رقم 296 لسنة 2021 بشأن توفيق أوضاع والترخيص للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية بإدارة وتشغيل وصيانة ميناء أبو طرطور التعدينى الواقع على ساحل البحر الأحمر، كما تم صدور قرار وزير النقل رقم 297 لسنة 2021 بشأن توفيق أوضاع والترخيص لشركة النصر للتعدين بإدارة وتشغيل وصيانة ميناء الحمراوين التعديني الواقع على ساحل البحر الاحمر بمدينة الغردقة.

كما صدر قرار وزير النقل رقم 298 لسنة 2021 بشأن توفيق أوضاع والترخيص لشركة سيناء للمنجنيز بإدارة وتشغيل وصيانة ميناء أبو زنيمة التعدينى الواقع بالمنطقة شرق خليج السويس.

تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة النقل (قطاع النقل البحري) مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن المحاسبة لتداول الأقماح التموينية بالموانئ والذي دخل حيز التنفيذ، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة النقل ( قطاع النقل البحري) مع ووزارة البترول والثروة المعدنية بشأن المحاسبة لتداول المواد البترولية ”الصب السائل” بالموانئ المصرية ودخل حيز النفاذ.

كما تم توقيع برتوكول تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع نيابة عن الموانئ التابعة لوزارة النقل مع وزارة المالية والاتصالات.

وأكد تقرير قطاع النقل البحري أنه تم تطوير شامل لبنك معلومات قطاع النقل البحري لكافة الأجهزة والمعدات والبرامج وميكنة جميع منظومات العمل بالقطاع وتفعيل الدفع الالكتروني لجميع المنظومات، تم إنشاء منصة إلكترونية لسياحة اليخوت يمثل فيها جميع الجهات المعنية بغرض تبسيط الإجراءات والحصول على الموافقات الأمنية وكذا إصدار فاتورة واحدة تطبق على جميع المراين السياحية والموانئ المصرية.

وأوضح تقرير قطاع النقل البحري أن العام الماضي 2021 شهدت إتخاذ الإجراءات النهائية بشأن تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للبضائع (( ACI لتقليل زمن الإفراج الجمركى بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة الاتصالات وهيئات الموانئ وذلك لاتخاذ ما يلزم لتبسيط الإجراءات، وكذا إنهاء أعمال التجهيزات النهائية لمراكز الفحص المشترك بساحات الكشف عن البضائع، بالإضافة إلى تخصيص أراض بداخل الموانئ إلى إنشاء معامل مركزية نموذجية و ذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء، وتم تفعيل المنظومة في أول أكتوبرب الماضي.

وأوضح التقرير أنه في إطار تطوير وتحديث بيئة العمل داخل الموانىء البحرية لتحويلها إلى موانىء ذكية، قامت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بتطبيق منظومة( (JIT) (Time In Just والتي تتيح للسفن فرصة الدخول إلي أرصفة الميناء مباشرة التوقف في منطقة الإنتظار الخارجية حيث تم استقبال عدد 3287 سفينة تقريبا في عام 2021 بنسبة 82.7% من السفن المترددة على مينائي الإسكندرية والدخيلة عن عام 2021.

كما قامت هيئة ميناء الإسكندرية بتفعيل أول منظومة مصرية ((GIS/AIS لتتبع حركة السفن والحوادث البحرية وإدارة الوحدات البحرية علي خرائط تفاعلية تحتوي علي جميع تفاصيل وقواعد بيانات هيئة ميناء الإسكندرية وكذا كافة ما يتصل بمنظومات التتبع الجغرافى وذلك إعتبارا من يوليو 2021.

كما تم التعاقد لمدة عام مجانا مع شركة كلاركسون لتطبيق منظومة Net Sea لتتبع السفن منذ مغادرتها وأثناء الابحار.

كما قامت هيئة ميناء الإسكندرية بتفعيل حجز الشاحنات Online على الافراجات الجمركية والوثائق التى تحدد الغرض من وجود الشاحنات داخل الميناء الأمر الذى قضى على ظاهرة وجود شاحنات داخل الميناء دون عمل، وكذا تم تفعيل الفاتوره الموحدة للسفن بميناء الإسكندرية، والتي تضمن صدور فاتورة بكافة تكاليف العديد من الجهات العاملة داخل الميناء.

وأشار تقرير قطاع النقل البحري أن هيئة ميناء دمياط قامت بتفعيل منظومة التشغيل الآلي لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، و تفعيل منظومة المهمل والرواكد لرصد حركتها آليا وتشغيل وتفعيل منظومة التعرف الآلي على الشاحنات والمعدات، بالاضافة إلى التكامل مع منظومة مع مجتمع الميناء من خلال نافذة واحدة، وتفعيل منظومة دورة عمل الصرف والإضافة لأصناف المخازن ومراقبة حركة الأصناف بجميع الأصناف بمخازن الهيئة، وكذلك التكامل مع الوزارات والجهات الحكومية من خلال المحول الرقمي الحكومي G2G بوزارة الاتصالات لتكنولوجيا المعلومات.

فيما قامت هيئة السلامة البحرية ”التابعة لوزارة النقل” بتطبيق منظومة حديثة ممولة من الاتحاد الأوربي في نطاق مشروع SAF MED IV لتحل محل منظومة SIS MED ودخلت حيز التطبيق الفعلي.

كما قامت الهيئة المصرية للسلامة البحرية بإعداد  دليل إسترشادي  GUIDELINES (يتضمن كل التحديثات والتعديلات الواردة فى الاتفاقيات الدولية والصكوك الالزامية الخاصة بالتعليمات الفنية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية IMO ) (ومذكرة تفاهم دول البحر المتوسط على الموانئ MoU MED) ) حيث يتم تجميعها بشكل كامل وإرسالها الى المفتش لاستخدامها في أنظمة التفتيش على السفن.