وافق مجلس الوزراء المصري، على طلب الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الحصول على التمويل المشترك طويل الأجل المقدم من كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بإجمالي 10 مليارات جنيه بضمانة وزارة المالية.
وبحسب بيان للحكومة صادر اليوم الأربعاء، يأتي القرض بغرض تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروعات الهيئة لدعم الصناعة وجذب الاستثمار.
وكان يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قال إن المنطقة تستهدف تفعيل بعض التطبيقات التكنولوجية التي تدعم الأنشطة الاقتصادية داخل الموانئ التابعة لها.
إقرأ أيضا: المنطقة الإقتصادية لقناة السويس: كيف تمثل النموذج التطبيقي لمفهوم النقل الذكي؟
وأوضح أن أبرز تلك التطبيقات توفير المعلومات بشكل سريع وإمكانية تتبع عمليات الشحن على مدار اليوم، بجانب توافر الإدارة الذكية للحركة المروية من وإلى الميناء وبداخله، مشيراً إلى أن الهيئة تستهدف كذلك تفعيل دور أجهزة الاستشعار الإلكترونية للبيئة البحرية، وكذلك استخدام آلات الذكاء الاصطناعي والعمل بإجراءات الرقمنة.
وأشار إلى أن مينائي شرق بورسعيد والسخنة يمثلان موانئ محورية داخل المنطقة الاقتصادية وهما نموذج التطوير الأمثل بين الموانئ المصرية من حيث التخطيط وتوافر البنية الأساسية وامتلاكها لأعماق حديثة وظهير لوجستي وصناعي للأرصفة يسمح بالتطور إلى كونهما منصة لوجستية عالمية لما لهما من بنية أساسية رقمية، ما يعزز ذلك بتطوير مفهوم الموانئ الخضراء.
وأوضح أن الهيئة تمكنت من زيادة أحجام التداول في ميناء شرق بورسعيد بلغت 3127 مليون حاوية مكافئة خلال الـ10 أشهر الماضية من العام الجاري، بالرغم من ما يكابده قطاع الملاحة نتيجة تداعيات فيروس كورونا.
