قررت هيئة ميناء الإسكندرية تخفيف الشروط الخاصة بفرض رسوم على السفن التى تقف فى منطقة المخطاف الخارجى للميناء، والتى تم إقرارها لأول مرة خلال العام قبل الماضى، وذلك من خلال تعديل القرار رقم 2699 لسنة 2019، بإضافة مادة رابعة، تنص على أن يكون لرئيس مجلس إدارة هيئة الميناء سلطة تخفيض الفئات الواردة فى هذا القرار بالنسبة التى يقدرها، ويكون ذلك التخفيض طبقًا لما يقدره رئيس مجلس إدارة الهيئة من ظروف لا ترجع إلى السفينة ولا إلى الهيئة، وذلك كله بناءً على عرض من إدارات الهيئة المعنية، متضمنًا ظروف وملابسات كل حالة على حدة.
ونص القرار رقم 2699 لسنة 2019 على أنه بالنسبة لسفن البضائع العامة، فيتم إعفاء السفن من أداء إشغال المسطح المائى بمنطقة المخطاف الخارجى، عن الفترة من تاريخ وصولها، حتى نهاية اليوم الرابع، على أن يحصل مقابل قدره 0.7 دولار/ متر طولى/ يوم بحد أقصى ( 150 دولارًا/ يوم/ سفينة) وحتى اليوم الخامس عشر أثناء وجود السفينة بمنطقة المخطاف.
كما يتم تحصيل مقابل قدره 1.5 دولار للمتر/ يوم بداية من اليوم السادس عشر، حتى تاريخ مغادرة السفينة لمنطقة المخطاف الخارجى.
وبالنسبة لسفن الحبوب والسلع الاستراتيجية والمواد البترولية، فتعفى من رسوم إشغال المسطح للمخطاف من تاريخ وصولها وحتى نهاية اليوم الثامن، على أن يحصل مبلغ 0.7 دولار للمتر/ يوم بداء من اليوم التاسع وحتى نهاية اليوم التاسع عشر، وترفع تلك القيمة لتكون 1.5 دولار/ متر/ يوم بداية من اليوم العشرين وحتى تغادر المنطقة.
اقرأ أيضاً: مفاوضات بين هيئة ميناء الإسكندرية و CMA CGM لإنشاء مناطق لوجستية: إليكم التفاصيل
أما البند الثالث، وهى سفن التعليمات، فيتم تحصيل مبلغ قدره 5 دولارات للمتر طولى/ يوم، منذ وصول السفينة إلى المخطاف الخارجى وحتى اليوم الثالث، على أن ترتفع تلك القيمة إلى 10 دولارات للمتر/ يوم، اعتبارًا من اليوم الرابع وحتى تغادر منطقة المخطاف الخارجى للميناء.
ووصف بعض العاملين بشركات الملاحة العاملة بالميناء وقت صدور القرار أن تلك الرسوم ستعمل على زيادة هروب السفن الى موانئ أخرى مجاورة، خاصة دمياط وبورسعيد، اللذين لا يطبقان تلك القرارات أو الرسوم .
وفى هذا الصدد، وصف أسامة عدلى، المدير التجارى لشركة وكالة الخليج، أن القرار نص على رسوم بزيادة كبيرة غير مبررة، مضيفًا أنها ترفع من تكلفة العمل بالموانئ، ففرضا أن سفينة طولها 200 متر، وبالمحاسبة 5 دولارات للمتر، فمن المفترض أن تدفع ألف دولار يوميا مقابل انتظارها فى المخطاف الخارجى.
وتعجب «عدلى» من الرسوم التى فرضتها ميناء الإسكندرية بمنطقة المخطاف الخارجى، خاصة أنها لا تكلف أى شيء ولا تتحمل الميناء أى تكلفة، فهى منطقة بحر مفتوح.
كما طالب أحمد العقاد، رئيس شركة ماهونى للملاحة، – وقت صدور القرار – بضرورة بحث هيئة ميناء الإسكندرية عن إيرادات من طبيعة النشاط التى تقوم به، وهو زيادة المتداول من البضائع وليس مجرد فرض رسوم وجباية على الشركات المتعاملة مع الميناء.
اقرأ أيضاً: هيئة ميناء الإسكندرية تفرض على السفن القادمة تعليمات جديدة.. ماذا في التفاصيل؟
ووصف أن تلك الرسوم مبالغ فيها، فعلى سبيل المثال رفعت هيئة الميناء رسوم إصلاح الفندر من 40 ألفًا إلى 80 ألف جنيه بنسبة %100.
وأكد أحد رؤساء قطاع النقل البحرى السابقين، أن منطقة المخطاف الخارجى تقف فيها السفن لعدة أسباب، من بينها أن الأرصفة غير فارغة وتنتظر حتى يتم الإخلاء ويأتى دورها، وبالتالى تأخذ السفن دورها لمنطقة المخطاف الداخلى والأرصفة، أو عدم انتهاء المستندات الخاصة بالسفينة من التوكيل الملاحى، أو سوء الأحوال الجوية التى لا تتناسب أن تدخل السفن على الأرصفة، وجميعها لا يمكن أن يتم فرض رسوم عليها.
وأضاف أن هناك حالات يحق فيها لهيئة الميناء فرض رسوم على السفن عندما تكون السفينة تقوم بأعمال تجارية، منها التفريغ على منطقة المخطاف لتخفيف حمولتها حتى يتناسب غاطسها مع غاطس الأرصفة، أو تفريغ كامل بالمخطاف الخارجى، أو أعمال صيانة تقوم بها، فهذه الحالات التى يمكن أن تقوم هيئة الميناء بتحصيل رسوم مقابل تلك العمليات.
ونص القرار على أن المقصود بسفن التعليمات هى كل سفينة توجد بالمخطاف الخارجى عند الوصول أو المغادرة من الميناء، دون إخطار مسبق من التوكيل الملاحى، ولم يتم إدراجها بخطة دخول السفن إلى ميناءى الإسكندرية والدخيلة، بغرض التراكى على الأرصفة أو منطقة المخطاف الخارجى.
من جانبه، أشار مصدر مسئول بميناء الإسكندرية، أن الهيئة بموافقة وزارة النقل، استخدمت توصيات وزارة النقل التى أعلنت عنها منذ عام 2018 بخصوص منح رؤساء هيئات الموانئ المصرية، الحق فى منح حوافز آليات التشغيل- التسعير بالموانئ التابعة لها، وذلك تطبيقًا للقرار رقم 468 لسنة 2018.
