وجه مجلس الشورى السعودي ، يوم امس الأربعاء، عدة مطالبات للهيئة العامة للموانئ، خلال جلسته العادية الـ59 للسنة الرابعة من الدورة السابعة عبر الاتصال المرئي، والمنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس، عبدالله المعطاني.
وطالب المجلس ، وفقاً لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، الهيئة العامة للموانئ إسناد مهمة تشغيل القطع البحرية للقطاع الخاص.
ووجه مجلس الشورى السعودي الهيئة للتنسيق مع الجهات المختصة لاستحداث مرجعية موحدة تحت إدارة الهيئة؛ للقيام بجميع مهام إدارة الموانئ وتشغيلها لتمكينها من تشغيل الموانئ وإدارتها بأسلوب تجاري قادر على المنافسة.
وطالب الشورى الهيئة بإعادة تأهيل المرافئ التاريخية لتحويلها إلى تجارية تسهم في نقل البضائع والركاب بين بعضها وبينها وبين الموانئ القائمة؛ لتنشيط النقل البحري الداخلي وذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص وفقاً لنظام(BOT)، وهي توصية إضافية مقدمة من أحمد الزيلعي، وأحمد الأسود، ونبيه البراهيم.
ووافق مجلس الشورى على قرارات المؤتمر الاستثنائي الثاني للاتحاد البريدي العالمي (أديس أبابا 2018) المتضمنة التعديل على عدد من الوثائق.
وأقر المجلس مشروع مذكرة تعاون فني بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعات الأولية في دولة نيوزيلندا في مجال تجارة الأغذية.
اقرأ ايضا: الهيئة العامة للموانئ تتخطى التحديات .. وهذه انجازاتها
ووافق الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة إدارة شؤون الموظفين في جمهورية كوريا في مجال إدارة الموارد البشرية والخدمة المدنية.
