يهدف القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، للمساهمة في تحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030، وتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية، بالإضافة لزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومي، وزيادة درجة رضاء المواطنين، واستحداث نظم المراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، ونظام التخليص المسبق، والعمل بمنظومة النافذة الواحدة، التعامل الجمركي على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الالكترونية الحديثة.
اقرأ أيضاً: وزير النقل المصري يشهد التطوير الشامل لمنظومة النقل البحري
ولا يجوز دون إذن مسبق من المصلحة للسفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري أن تنقل إلى الجمهورية أو منها بضائع ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة أوأن تتجول أو تخالف وجهة سيرها داخل نطاق الرقابة الجمركية البحرى إلا فى الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية التي تقدرها المصلحة بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة.
