كشف تحليل جديد أجرته شركة ريستاد إنرجي لاستشارات الطاقة عن أن مشروعات النفط والغاز البحرية تحت سطح البحر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مهيأة للانتعاش في عام 2022، بإجمالي إنفاق يبلغ نحو 4 مليارات دولار أميركي.
ولن يُشَكِّل الإنفاق على المنشآت الجديدة تحت سطح البحر في المنطقة سوى نحو 1.5 مليار دولار من إجمالي الإنفاق، بعد انخفاض نشاط تشغيل المشروعات بشكل كبير بسبب جائحة فيروس كورونا، حسبما نقلت منصة إنرجي فويس.
ومع ذلك، تتوقع ريستاد أن تبدأ سوق المنشآت الجديدة ببطء في التحسن بدءًا من عام 2023، وتظهر انتعاشًا تدريجيًا على المدى المتوسط، مع وصول الإنفاق إلى ما يزيد قليلًا على 2.5 مليار دولار في عام 2025؛ إذ تعمل شركات النفط الدولية والوطنية على زيادة عدد المشروعات المتراكمة، بينما مطورو طاقة الرياح البحرية يسرعون النشاط في جميع أنحاء المنطقة.
وتستعد كل من إيني وشل وودسايد وإنبكس وبتروناس وبي تي تي للاستكشاف والإنتاج، لدفع المشروعات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى الأمام.
أكبر المستفيدين
بشكل حاسم، توفر العديد من المشروعات القائمة والجديدة عددًا كبيرًا من الفرص لصناعة الموردين تحت سطح البحر، بما في ذلك الجهات الفاعلة في المملكة المتحدة، ولا سيما في سوق المياه العميقة، على مدى السنوات المقبلة.
وقال محلل الطاقة الإقليمي في مجلس صناعات الطاقة بكوالالمبور، مادانا نالابان، إن الشركات البريطانية يمكنها الاستفادة من ميزتها التنافسية في مشروعات المياه العميقة؛ إذ يوجد نقص في القدرات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وأضاف نالابان -في تصريحات لـ"إنرجي فويس"- أن هناك الكثير من الفرص للشركات العاملة تحت سطح البحر، ولا سيما في جنوب شرق آسيا؛ إذ تشتمل العديد من المشروعات على تطورات الربط تحت سطح البحر.
من جانبه، قال مدير الأبحاث لأنشطة المنبع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى شركة وود ماكنزي، أنغوس رودجر، إنه لا تزال هناك إمكانات كبيرة في قطاع تحت سطح البحر في المنطقة؛ نظرًا للعديد من مشروعات قرارات الاستثمار السابقة النهائية الموجودة في كل من جنوب شرق آسيا وأستراليا.
وعلى الرغم من أن العديد من مشروعات المواقع الجديدة تحت سطح البحر ستكون في أستراليا على المدى المتوسط حتى عام 2025؛ فإن هناك أيضًا فرصًا كبيرة في ماليزيا والصين.
استثمارات متوقعة
على المدى الطويل، من المتوقع أن يزداد الإنفاق تحت سطح البحر في الهند وإندونيسيا، حسبما أكد المحلل في ريستاد إنرجي، أبيناف باراشار.
وأضاف باراشار أن الهند ستشهد -على المدى الطويل- العديد من التطورات في المياه التي يزيد عمقها على 1500 متر، مع زيادة الطلب على أنظمة أكثر تعقيدًا تحت سطح البحر.
وأظهرت بيانات من ريستاد أن شركة بيكر هيوز سيطرت على سوق المعدات تحت سطح البحر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على مدار السنوات الـ4 الماضية، وفازت بأكثر من 40% من إجمالي الآبار الموجودة تحت سطح البحر التي مُنحت في المدّة من 2018 إلى 2021. وكانت معظم العقود في الهند وأستراليا.
وفي الوقت نفسه، حجزت شركة تكنيب إف إم سي العملاقة ما يقرب من 30% من الآبار الموجودة تحت سطح البحر التي مُنحت في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال هذه المدّة، معظمها من سينوك وبتروناس.
مشروعات الطاقة المتجددة البحرية
مع ذلك، لا يقتصر الأمر على النفط والغاز؛ إذ إن مصادر الطاقة المتجددة البحرية -خاصةً الرياح- توفر فرص نمو قوية حتى عام 2030، خاصةً في الصين واليابان وتايوان، تليها فيتنام وكوريا الجنوبية على نطاق أصغر، كما قال رودجر.
وصرح رئيس الطاقة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى شركة إسكتلندا للتنمية الدولية، كيفين ليو، بأن مشروعات طاقة الرياح البحرية في تايوان واليابان وكوريا الجنوبية، توفر فرصًا رئيسة تحت سطح البحر هذا العام.
وأضاف ليو أن الشركات البريطانية شاركت في تطوير وتركيب وتشغيل طاقة الرياح البحرية، ولا سيما في تايوان، مع مكاسب كبيرة في التصميم والمسح والحفر والخطوط وخدمات الهندسة الإنشائية.
وقال: "بصرف النظر عن الرياح البحرية، هناك أيضًا إمكانات قوية للشركات البريطانية للمشاركة في مشروعات تخزين الكربون البحرية، مع الاستفادة من الدراسات الفنية والاقتصادية الشاملة التي أجريت بالفعل في بحر الشمال".
أسواق مهمة للرياح البحرية
رغم أن معظم الشركات البريطانية العاملة تحت سطح البحر تعمل حاليًا في تايوان، حيث توجد مشروعات حية؛ فإن هناك اهتمامًا متزايدًا باليابان وكوريا الجنوبية.
والصين -التي ستصبح قريبًا أكبر سوق لطاقة الرياح البحرية في العالم- "ستظل أيضًا موضع اهتمام كبير لمعظم الشركات البريطانية، لكنها تمثل تحديًا استثنائيًا في الوقت نفسه، بسبب المنافسة المحلية القوية للغاية، سواء من حيث القدرات أو السعر"، بحسب ليو.
وفي الوقت نفسه، أكد ليو أنه "في جنوب شرق آسيا، تنتظر السوق سياسة الطاقة المتجددة في فيتنام لتصبح أكثر وضوحًا وأكثر ملاءمة للاستثمار الأجنبي، بينما تمضي الفلبين قدمًا في خططها لتطوير الرياح البحرية".
كما أشار إلى أن قانون البنية التحتية للكهرباء البحرية الذي طال انتظاره في أستراليا، وجرى إقراره في أواخر عام 2021، سيجعلها أيضًا سوقًا مثيرة لشركات المملكة المتحدة خلال 5-10 سنوات.
المصدر: الطاقة
