طالبت شركات الملاحة العاملة فى نشاط تموين السفن بالوقود فى الموانئ الحكومة بإستحداث آليات جديدة ومنح حوافز مشجعة للتوسع فى هذا النشاط، وذلك على خلفية إختيار القاهرة لتكون مقرا لمنظمة منتدى غاز شرق المتوسط وتأهيلها لتصبح البوابة الرئيسية لتصدير غاز شرق المتوسط بما تمتلكه من مصانع لإسالة الغاز على شاطيء البحر فى إدكو ودمياط والتجهيز لاقامة خط أنابيب بحرى مباشر بين مصر وقبرص.
ترى نجلاء إدوارد رئيس مجلس إدارة شركة ادوارد للخدمات البحرية أن الشراكة بين الدولة والمستثمر فى أنشطة تموين السفن بالغاز المسال أبرز الحوافز المشجعة للمستثمرين المصريين لإقامة مشروعات محطات تموين بالموانئ ومحفز جيد لهم لضخ مزيد من الإستثمارات حيث تعد تلك الأنشطة عالية التكلفة.
وأشارت إلى أن المنظمات البحرية العالمية حددت 2020 بداية للتحول لإستخدام السفن للغاز المسال والوقود منخفض الشوائب، مما يدعو إلى زيادة الكميات التى يتم إستيرادها من الخارج وتغيير مواصفات الوقود المحلى وزيادة الحصص المطروحة للشركات فى السوق المصرى والعاملة فى نشاط تموين السفن.
وكشف محمد مصلح رئيس شعبة تموين السفن والتوريدات بغرفة تجارة بورسعيد عن فشل التجارب السابقة لوزارة النقل فى طرح محطات الخدمات البحرية المتعلقة بتموين السفن بالوقود فى ميناء السخنة بسبب ضعف الحوافز التى قدمتها الهيئة الإقتصادية وقتها للشركات الراغبة فى العمل بالنشاط مقارنة بحجم الإستثمارات الضخمة المطلوب ضخها للعمل مثل شراء سفينة عملاقة وبارجات لنقل الوقود.
وقال إن مصر أصبحت خارج المنافسة مع موانى حوض المتوسط بسبب الرسوم الباهظة التى فرضها القرار 800 لسنة 2016 على مقابل الانتفاع وتداول النشاط بالموانئ فضلا عن تحصيل الهيئة العامة للبترول 200 دولار على كل طن بانكر من الشركات الموردة بالاضافة الى 20 دولاراً مقابل إنتفاع بالنشاط مما يجعل سعر وقود السفن فى مصر أغلى من سعر توريده للسفن بالموانى المجاورة.
وكشف محمد البنا رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للخدمات اللوجستية عن دراسة حديثة لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط «الأوابيك» أشارت إلى أن بعض الشركات المصرية بدأت بالفعل فى توقيع تفاهمات واتفاقيات مع شركات عالمية لإنشاء محطات لتموين السفن بالغاز المسال لافتا إلى إمتلاك مصر عدة مقومات تُمكنها من إنشاء مركز عالمى لتموين السفن ومحطات لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعى المسال.
ويرى محمد خيال رئيس شركة بولارس لتموين السفن أنه بالرغم من خفض رسوم التداول على تموين السفن بالوقود %50 بعد صدور قرارت الفريق كامل الوزير وزير النقل أرقام 416 و417 التى عدلت من بعض بنود القرار800 إلا أن سعر طن الوقود فى مصر مازال يزيد بمقدار 40 إلى 50 دولاراً عن سعر توريده بالموانى المجاورة فى حوض المتوسط خاصة حيفا وقبرص مما أدى لتراجع النشاط بمصر.
وطالب الحكومة بسرعة إنشاء محطات الغاز المسال وإيجاد آلية لتحسين نوعية الوقود المستخدم ليكون خاليا الرصاص أو الشوائب وذلك تنفيذا لتعليمات المنظمة البحرية.
وقال خيال إن إحدى السفن التى تعمل فى النقل الساحلى الداخلى إضطر مالكها لغسل تنكات الوقود حتى يتم تزويدها بالوقود النظيف قبل سفرها للعمل بالخارج، ما يدل على عدم صلاحية الوقود المحلى وإرتفاع نسب الشوائب به.
وأكد أن إحدى شركات التموين العراقية الجنسية والتى تضم مساهمين عرب ( أرابيا ) توقفت عن أداء خدمات تموين السفن بالوقود والمياه بعد 3 شهور فقط من حصولها على تراخيص المزاولة من وزارة البترول فى ميناء السويس نظرا للرسوم المرتفعة التى كانت تسددها لهيئات الموانى والتى وصلت فى اليوم إلى 20 ألف دولار على البارج الذى يقوم بأداء خدمات التموين للسفن مما إضطرالشركة الى الرحيل من مصر.
وقال أحمد رزق رئيس شركة «سيلفر سى» لتموين السفن إن مشروع شرق بورسعيد يمكن أن يحتضن محطة عالمية لتموين السفن بالغاز المسال مثل ميناء سنغافورة خاصة وأن السفن العابرة لقناة السويس تزداد معدلات مرورها بالقناة مما يساعد على التوسع فى النشاط بسبب إحتياجها للتزود بالوقود موضحا أن السفينة الواحدة تحتاج 150 طن وقود فى اليوم برحلتها العادية وتحتاج فى الرحلات الطويلة الى نصف مليون طن بالإضافة إلى أن قانون التجارة البحرية يسمح بتجارة الترانزيت للوقود.
وأضاف رزق أن إختيار مصر مركزا إقليميا لمنظمة شرق المتوسط يُحيى نشاط تموين السفن، ويعظم من القيمة المضافة لقناة السويس فى حالة إضافة محطات وقود بطول المجرى الملاحى للقناة لتزويد السفن بالوقود بما يصل إلى 40 مليون طن سنويا كحد أدنى بالإضافة إلى تحصيلها رسوم تداول على كل طن ورسوم تراخيص بالإضافة إلى فرص العمل المتوقعة.
