شاركت سلطنة عمان ممثلة في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في القطاع البحري، الذي يُصادف 18 مايو من كل عام، تأكيدًا على التزام سلطنة عُمان بدعم وتمكين المرأة، وتعزيز حضورها في مختلف مجالات القطاع البحري. وتأتي هذه المشاركة انسجامًا مع قرار المنظمة البحرية الدولية (IMO) الصادر في ديسمبر 2021، بتخصيص هذا اليوم لتسليط الضوء على إسهامات المرأة في القطاع البحري، وتقديرًا لدورها المحوري في تعزيز استدامة هذه الصناعة الحيوية.
وفي هذا السياق، أشارت الفاضلة ليلى بنت علي البطاشية، مديرة دائرة المرافئ والأرصفة البحرية، إلى أن المرأة العُمانية أثبتت جدارتها في مختلف المجالات، ومن ضمنها القطاع البحري؛ حيث برزت كفاءات نسائية في إدارة وتشغيل الموانئ والأرصفة، وتنظيم أعمالها، وتحديث لوائحها التشغيلية، مضيفة إلى أن هذا الدور يعكس الثقة المتنامية التي أولتها الحكومة للكفاءات النسائية، والحرص المستمر على تمكين المرأة وإشراكها في تطوير هذا القطاع الحيوي.
من جانبها، أوضحت المهندسة أحلام بنت سالم العدوي، مديرة دائرة المشاريع، أن المرأة العُمانية تؤدي دورًا محوريًا في الإشراف على مشاريع تطوير البنية الأساسية للموانئ والأرصفة البحرية، وهو ما يجسّد توجه الحكومة نحو ترسيخ دور المرأة في المشاريع الوطنية الكبرى، ويعزز من مكانة السلطنة على خارطة الملاحة البحرية الإقليمية والدولية. وفي السياق ذاته، أكدت المهندسة أحلام بنت حمود العنبورية، المدير المساعد لدائرة الملاحة والسلامة البحرية، أن المرأة العُمانية تشارك اليوم بفاعلية في مجالات فنية دقيقة تتصل بسلامة الملاحة البحرية، من خلال إعداد السياسات التشغيلية وتطبيق لوائح السلامة، وهو ما يعكس التقدم المؤسسي الذي تشهده السلطنة في تمكين الكفاءات الوطنية.
واختتمت الفاضلة مريم بنت حمد العبرية، رئيسة قسم القوانين والدراسات البحرية، بالتأكيد على أن المرأة العُمانية أصبحت تؤدي دورًا فاعلًا في إعداد التشريعات الوطنية المنظمة للقطاع البحري، مما يعكس التقدم الذي أحرزته السلطنة في تمكين المرأة قانونيًا، ويُظهر وعيها بأهمية الحوكمة البحرية ودورها في تطوير المنظومة القانونية. وتجسّد هذه النماذج النسائية ما تشهده سلطنة عُمان من تطور ملموس في تمكين المرأة، حيث تواصل الوزارة جهودها في تطوير وتأهيل الكوادر النسائية، وتوفير البيئة الداعمة لمشاركتهن الفاعلة في القطاع البحري، بما يواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040، ويسهم في بناء قطاع بحري حديث، شامل، ومستدام.
