حققت «سلطة مدينة دبي الملاحية» تقدّماً لافتاً على صعيد عمليات التفتيش للحركة البحرية ضمن المياه الإقليمي لإمارة دبي خلال العام الفائت، الذي شهد إقبالاً لافتاً من الوسائل البحرية التجارية والسياحية والرياضية والترفيهية والتقليدية والسياحة.
وتأتي الزيادة الملموسة تتويجاً للجهود السبّاقة التي تقودها السلطة البحرية لتحسين العمليات التنظيمية والإجراءات التشغيلية الخاصة بأماكن الرسو، مع مراعاة جوانب السلامة البحرية والملاحة الآمنة والكفاءة التشغيلية على امتداد السواحل المحلية.
وتكتسب عمليات التفتيش البحري أهمية عالية كونها دعامة أساسية للتأكد من الامتثال للمعايير المعمول بها محلياً وعالمياً، في خطوة متقدمة باتجاه تعزيز مكونات التجمع البحري لتُضاهي الأفضل في العالم، بما يتواءم والجهود الحثيثة لتعزيز ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين بالبيئة البحرية المحلية التي تتسم بالاستدامة والتجدد، فضلاً عن ترسيخ حضور دبي كلاعب رئيس وقوة مؤثرة على الخارطة البحرية العالمية.
وأوضح عبد الله بن طوق، مدير إدارة التفتيش البحري في «سلطة مدينة دبي الملاحية»، بأنّ نمو الحركة البحرية في دبي جاء نتاج الجهود المستمرة التي تبذلها السلطة البحرية للارتقاء بكافة جوانب القطاع البحري في دبي، وذلك في إطار الشراكة المثمرة مع القطاعين الحكومي والخاص للارتقاء بالقطاع البحري، وتفعيل دوره المحوري كمحرك رئيس للنمو المستدام والتنويع الاقتصادي.
ولفت بن طوق إلى أنّ استقطاب أعداد متزايدة من الوسائل البحرية بأنواعها يعكس المستوى الريادي الذي وصل إليه التجمع البحري، باعتباره أحد التجمعات البحرية الأكثر تنافسية وجاذبية في العالم.
وأضاف بن طوق: «تمثل الحركة البحرية المتنامية دليلاً دامغاً على التطور اللافت الذي شهدته العمليات البحرية».
