أكد رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت ايلي زخور أن أن "الاجراءات التي لجأت المصارف في لبنان الى اعتمادها بوقف فتح الاعتمادات المستندية للتجار والصناعيين لاستيراد البضائع والمواد الأولية، ومنع تحويل الاموال وأجور الشحن البحري الى الخارج والإقفال لمدة أسبوعين هو سبب تراجع حركة مرفأ بيروت، وشل الحركة الإقتصادية بشكل عام في البلد".
وأوضح زخور في لقاء إذاعي أن "لبنان بلد استيراد بامتياز، وفي النقل البحري كنّا نسير عكس التيار، فازدهر القطاع مع اندلاع الحرب في سوريا، وكنا نحقق نمو بين 5 و6% سنويًّا"، مشيراً إلى أنه "قبل 17 تشرين الأول، كان التراجع بسيط، ولكن في الشهرين الأخيرين عندما توقّف الإستيراد تفاقم هذا التراجع بشكل كبير حيث بلغ عدد الحاويات للإستهلاك المحلّي في شهر كانون الأول 15 ألف حاوية مقارنةً بـ34 ألف حاوية في كانون الأول 2018، أي تراجع بنسبة 56%، وانخفض الوزن الإجمالي للبضائع المستوردة والمصدّرة عبر مرفأ بيروت الى 340 ألف طن في شهر كانون الاول الماضي، مقابل 681 ألف طن للشهر ذاته من العام 2018، أي بتراجع هو الاكبر حتى تاريخه بلغ 341 ألف طن ونسبته 50%."
وأضاف: "انعكس هذا التراجع سلباً على مجموع الواردات المرفئية التي بلغ مجموعها 14 مليون دولار في مقابل 17 مليون دولار، أي بتراجع ملموس قدره 3 ملايين دولار ونسبته 18%".
وأشار زخور إلى أن "مجموع الحاويات التي تعامل معها مرفأ بيروت خلال شهر كانون الاول من العام 2019، سجل تراجعاً كبيراً فبلغ 72 ألف حاوية نمطية وهو الرقم الأدنى الذي يسجله مرفأ بيروت في شهر واحد، في مقابل 104 آلاف حاوية نمطية للشهر ذاته من العام 2018، أي بانخفاض قدره 32 ألف حاوية نمطية ونسبته 31 %".
وتابع: "كانت نتائج حركة مرفأ بيروت قد سجّلت تراجعاً في حجم الشحن بنسبة 18.29% خلال العام 2019 إلى 6,524 ألف طن، من 7,985 ألف طن في العام 2018. كما تراجعت عائدات المرفأ 14.10% على أساس سنويّ إلى 198.89 مليون دولار في 2019 مقابل 231.53 مليون دولار في 2018.
وأوضح أن "حركة المسافنة (الترانزيت البحري) عوّض النقص الذي حصل في الإستهلاك المحلي لذلك لم يتراجع النمو بشكل كبير جدًّ"، مؤكداً أن "التراجع لا يتعلّق بالمرفأ الذي يتمتع بخدمات جيدة جدًّا، خاصة وأنه يمتلك حركة المسافنة كقيمة مضافة كما يتميّز بأهم العوامل التشجيعية بالنسبة لأي مرفق من غياب العراقيل إلى السرعة في العمل والسعر الجيّد".
وردًّا على سؤال عن أهمية تطوير الأسطول البحري، دعا زخور لدعم الفوائد على القروض لهذا القطاع واعتباره صناعة وطنية، مشيراً إلى انه "قبل فترة الحرب أسطولنا كان يتألف من 220 باخرة الآن ليس لدينا 25 باخرة حتّى".
وعن تأثير "كورونا"، أوضح أن الفيروس أثر على الإقتصاد العالمي من ضمنها قطاع النقل البحري حيث يخاف البحّارة من التوجه نحو الصين والتقاط الفيروس".
وفي موضوع التهريب، قال "من غير الصحيح أنه يمكن تحميل بضائع من مرفأ بيروت خلسةً وتهريبها دون أن يراها أحد، هناك أربعة أجهزة أمنية تعمل في المرفأ: الجمارك، أمن الدولة، شعبة المعلومات والأمن العام. التهريب يحصل بتزوير الفواتير والتلاعب بضريبة الـTVA على البضاعة وهذا ليس له إلا حل واحد: فاتورة مصدّقة من جمارك بلد المصدر، وكل دول العالم قامت بهذه الخطوة".
وعن المناقصة التي ستجريها إدارة واستثمار مرفأ بيروت لإدارة وتشغيل محطة المستوعبات في المرفأ خلال شهر نيسان المقبل، قال زخور أنه كان يفضّل تأجيل المناقصة الى فترة استقرار كي لا تؤثر الأوضاع الحالية على السعر "ولكن سررت بأن 4 شركات عالمية ستشارك بالمناقصة، الأمر الذي سيؤمن منافسة جميلة وشفافة وسعر جيّد"، مشيراً أيضاً الى أهمية "التحالف الذي أعلن عنه الرئيس التنفيذي لشركة " CMA CGM" رودولف سعادة بين شركته وشركة "MSC" السويسرية، الأمر الذي يؤكد الثقة الدولية التي ما يزال يتمتع بها لبنان وموقع مرفأ بيروت الاستراتيجي في شرق المتوسط ".
