حسم ديوان المحاسبة الجدل الذي دار قبل أشهر حول خضوع اللجنة المؤقتة لإدارة وإستثمار مرفأ بيروت لأحكام قانون الشراء العام، فلم يوافق على قرار الإدارة بالخروج من تحت مظلة هذا القانون الذي يرعى علنيّة المناقصات والمنافسة المشروعة والمساءلة.
وأمهلها أسبوعين فقط لتقديم “بيان مفصل” عن جميع الصفقات التي أجرتها منذ تاريخ دخول قانون الشراء العام …
المصدر: ar.pressbee
