تطمح دول القارة الإفريقية إلى بناء منطقة متكاملة لخلق الثروة عبر إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECA)، لكن ذلك يتطلب عدداً من البرامج والإستراتيجيات اللازمة للاستفادة من الفرص المتاحة.
لكن طموح القارة في هذا الصدد يصطدم بعدد من العوائق، أهمها العجز الواضح في البنيات التحتية للنقل رغم الجهود المبذولة، ولذلك فإن تحسين الربط بين بلدان القارة من خلال شبكات الطرق والسكك الحديدية من شأنه أن يُحسن التكامل الإقليمي ويعزز حركة الأشخاص والبضائع.
لكن العُنصر الأساسي في هذا الشأن يتمثل في تطوير النقل البحري الكفيل بدعم عملية التحول، وإعادة هيكلة الاقتصاد الإفريقي من أجل اندماج أفضل في سلاسل القيمة العالمية، فهو يُمثل المحرك الرئيسي للتجارة العالمية، إذ إن 80 في المائة من التجارة تتم عبر البحر.
جاء ذلك في دراسة أنجزتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بعُنوان "النقل البحري للبضائع في الواجهة الأطلسية لإفريقيا: من المغرب إلى نيجيريا"، تطرقت لتحديات الاندماج الإقليمي من خلال تطوير وتعزيز النقل البحري.
وتُشير الدراسة إلى أن مساهمة إفريقيا في التجارة البحرية مازالت منخفضة، بحيث لا تمثل سوى 5.7 في المائة من الحركة البحرية العالمية، وفق إحصائيات سنة 2017؛ وهذه الحصة لا تتناسب مع مؤهلاتها المتمثلة في وجود خط ساحلي يُتيح الوصول إلى ثلاث واجهات بحرية: الأطلسي والهندي والأبيض المتوسط، تجمع 38 دولة، ما يُمثل أكثر من 70 في المائة دول القارة.
ولتجاوز هذا الوضع، حددت الدراسة للبلدان المطلة على المحيط الأطلسي عدداً من التحديات والرافعات التي يمكن أن تُسهم في تعزيز التكامل الإقليمي ودعم إستراتيجية التحول الهيكلي لاقتصاديات البلدان:
1- تعزيز التعاون المينائي والبحري: من شأن هذه الرافعة أن تساهم في تعبئة الموارد البشرية والتقنية وتبادل المعرفة والخبرة لتمكين جميع دول المنطقة من الاستفادة من المزايا التنافسية المكتسبة في مجالات معينة، على سبيل المثال تطوير منصات إعادة الشحن في المغرب وتوغو، والتدريب على السلامة والأمن البحريين في كوت ديفوار.
وتقترح الدراسة في هذا الصدد ترجمة التعاون إلى مرصد إقليمي للنقل البحري لجعل تدفق المعلومات حول النشاط البحري سلساً وشفافاً.
2- رقمنة الموانئ: في عصر الرقمنة ليس ضرورة أن تمتلك جميع البلدان بنى تحتية عملاقة للموانئ، لكن يجب أن تستثمر في أنظمة المعلومات المبتكرة لتواكب التغيرات التكنولوجية الضرورية، بغرض تحسين جودة الخدمات البحرية، وبالتالي رفع جاذبية الموانئ أمام الاستثمار الخاص.
3- تدبير فعال للحركة: يتعين على دول المنطقة أن تُطور مقاربات بحرية جديدة من خلال إنشاء مجموعات موانئ مخصصة لقطاعات محددة، لرفع التنافسية وتعزيز التوزيع الفعال لحركة المرور والتقليل من التكاليف والتأخير.
4- الاستئجار المشترك: من المؤكد أن الاستخدام المشترك للسفن سيُمكن من تقليل تكاليف نقل البضائع، لاسيما من خلال نفقات الإدارة البحرية التي تضم تجهيز السفن وتسليحها وصيانتها وإصلاحها؛ ناهيك عن مصاريف التأمين.
5- الربط متعدد الوسائط: لكي تلعب الموانئ دورها بالكامل كرافعة رئيسية لتنمية الاقتصاديات، فضلاً التكامل الإقليمي، فإن تطوير الربط بين الطرق والسكك الحديدية والموانئ في مختلف الدول يُعتبر ذا أهمية كبرى، وداخل كل بلد يتوجب تعزيز الربط متعدد الوسائط من الموانئ إلى المناطق اللوجستيكية.
