استقبل مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية بدبي نحو 11 ألف سفينة خشبية منذ بداية العام 2023، محملة بأكثر من 1.3 مليون طن متري من البضائع والمواد الاستهلاكية، وهو ما يؤكد تضافر جهود مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة نحو تعزيز المكانة الريادية لإمارة دبي مركزاً بحرياً تجارياً عالمياً من الطراز الأول.
وأكد رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليّم، أن «المؤسسة تسهم بشكل مباشر في تطوير بيئة التجارة والأعمال في دبي، تأكيداً لمكانتها مركزاً عالمياً متميزاً يستقطب كل قطاعات التجارة عبر مختلف منافذ الإمارة»، مشيراً إلى سعي مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية إلى دعم أجندة دبي الاقتصادية «D33»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للسنوات الـ10 المقبلة، وكذلك دعم جهود مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة للإسهام في تحقيق أهداف الأجندة الاقتصادية الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل، لتكون ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.
وأضاف: «يتولى مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية مسؤولية تنظيم دخول السفن الخشبية وخروجها، وجميع العمليات المرتبطة بها، ويعمل على تبنّي عدد من المبادرات التي تساعد في تسريع وتيرة تخليص المعاملات، بالتعاون مع شركاء النجاح من السلطات المختصة في الدولة، وفي مقدمتهم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وجمارك دبي، ومجموعة موانئ دبي العالمية (دبي بي ورلد)، إضافة إلى مجموعة من شركات الشحن والتخليص، بهدف تقديم خدمات رفيعة المستوى، بالتعاون مع الشركاء المعنيين».
وأشار بن سليّم، إلى حرص مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية على عقد اللقاءات والاجتماعات الدورية مع التجّار والمستثمرين وملّاك السُفن الخشبية لمناقشة سبل تطوير التجارة، ووضع المقترحات، وإيجاد الحلول للتحديات التي قد تواجههم خلال وجودهم في دبي.
في هذا السياق، أكد المدير التنفيذي لمكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية، محمود أمين خوري، أن «أبرز إنجازات مكتب الوكيل الملاحي يتجسّد في النجاح في خفض الوقت المُستغرق في تحميل وإنهاء إجراءات السفينة من 40 يوماً في السابق إلى نحو ثلاثة أيام فقط حالياً، الأمر الذي أسهم في تحقيق زيادة تقدر بنحو 10% في عدد السفن التي تم استقبالها مقارنة بالعام الماضي، ما يعزّز من مكانة دبي مركزاً رئيساً للتجارة العالمية».
وأضاف خوري: «حرصاً على تسريع وتيرة حركة السفن الخشبية لتمكين القائمين عليها من القيام برحلات متعددة بدلاً من رحلة واحدة شهرياً، نجحنا في خفض عدد ساعات انتظار خروج السفن الخشبية من ثماني ساعات أو 10، إلى 30 دقيقة للإبحار خارج الإمارة، ما أسهم في زيادة حركة تدفق السفن بدلاً عن الانتظار في منطقة الانتظار (المخطاف)، كما يمكن للتجار الآن مناولة البضائع داخل وخارج السفن بسهولة، من خلال تقديم جميع التسهيلات لتنسيق عمليات الإبحار قبل 72 ساعة من وصول السفن».
وأوضح خوري أن «مكتب الوكيل الملاحي يعمل على ضمان مرونة وانسيابية حركة دخول وخروج السفن عبر خور دبي ومرفأ ديرة وميناء الحمرية، حيث يقوم مكتب الوكيل الملاحي بإنهاء إجراءات حجز الرصيف وإبلاغ البحّارة لتجهيز بضائعهم للتصدير أو الاستيراد»، مضيفاً أن «مكتب الوكيل الملاحي يعكف على رعاية مصالح السفن الخشبية في دبي، والتأكد من سلامة البحارة العاملين عليها، وتلبية كل احتياجاتهم خلال فترة وجودهم في الإمارة، وذلك ضماناً لسعادة وولاء المتعاملين، بما يواكب التوجهات الحكومية في تقديم أفضل نوعيات الخدمات عالية الكفاءة والجودة لمختلف القطاعات الاقتصادية».
المصدر: الإمارات اليوم
