تولي وزارة النقل وقطاع النقل البحري اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة بتنمية الأسطول المصري من السفن، وذلك من خلال تشجيع الملاك على رفع العلم المصري على السفن وتسجيلها وفقًا للقانون البحري المصري والتشريعات الوطنية.
تعديل التشريعات يفتح الباب
وفي هذا السياق، أكد المستشار هاني محمود سليمان، المتخصص في تشريعات النقل البحري، ضرورة استغلال الاهتمام الرئاسي بتطوير النقل البحري وتعديل التشريعات المنظمة له، بما يشمل عمليات تملك السفن.
وتابع: "إن تنمية ودعم أسطول النقل البحري المصري لن يتم إلا بتعديل التشريعات المنظمة للنقل البحري، خصوصًا فيما يتعلق بتملك السفن، وذلك بتيسير إجراءات تملك السفن البحرية ورفع العلم المصري عليها."
وأوضح سليمان أن عددًا كبيرًا من ملاك السفن المصريين يلجأون إلى تسجيل سفنهم تحت ملكية وأعلام دول أخرى مثل مالطا، وبعض الدول التي تقدم تسهيلات كبيرة في عمليات الشراء والتسجيل والبيع للسفن، وهو ما ينعكس بالإيجاب على الأساطيل البحرية لتلك الدول.
وقد سبق وتقدمت الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
ويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرة على نقل تجارتها الخارجية.
كما يفتح المشروع أسواقًا جديدة أمام الصادرات المصرية، ويزيد من تنافسيتها مع الشركاء التجاريين، خاصة في الدول الإفريقية والعربية. ويساهم في تحسين ميزان المدفوعات من خلال توفير النقد الأجنبي، كما يوفر فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
المصدر: Vetogate
