بات العمل على إعادة افتتاح في المنطقة الحرة السورية الأردنية حاجة ملحة للفعاليات الاقتصادية والاستثمارية في كلا البلدين، ولاسيما في ظل اتفاق الحكومتين السورية والأردنية على التنسيق لذلك ضمن اتفاقية افتتاح معبر “جابر – نصيب” الحدودي
وبحسب أحد المعنيين فإن افتتاح المنطقة الحرة المذكورة يشجع المستثمرين الذين هجروها سابقاً للعودة إلى العمل من جديد لسد العجز الذي وقع جراء إغلاقها لمدة ثلاث سنوات، موضحاً أن المنطقة جاهزة لوجستياً وخدماتياً، وأضحت على أهبة الاستعداد لممارسة نشاطها من جديد، مشيراً إلى جاهزية البنى التحتية والساحات والمرافق والمباني والمستودعات الخاصة للتخزين، متوقعاً أن تشهد المنطقة حركة تجارية نشطة حال عودتها للعمل، ولاسيما أن عدداً من المستثمرين بدؤوا التواصل مع إدارة المنطقة لمعرفة توقيت إعادة العمل لممارسة أنشطتهم فيها، إضافة إلى أن ثمة مستثمرين جدداً يتطلعون إلى العمل بهذه المنطقة نظراً لموقعها الحيوي.
رئيس غرفة الملاحة البحرية ناصر أبو علي أشار إلى أن المناطق الحرة تشجع على زيادة الحركة التجارية عن طريق المرافئ البحرية بشكل مؤثر وفعال، وفي ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة على القطر تبرز أهمية تلك المناطق باعتبارها الحل السريع والأمثل في كسر الحصار وتأمين انسياب البضائع، وجذب القطع الأجنبي، ورفد الخزينة العامة للدولة كون المناطق الحرة لا تخضع للعقوبات الاقتصادية، مع الإشارة إلى أن هذه المنطقة هي إحدى ثمار التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين التي ساهمت منذ ممارستها لعملها الفعلي عام 2000 في مقرها الحالي “جابر – نصيب” في جذب الاستثمارات من البلدين، ومن الدول الشقيقة والصديقة في مختلف القطاعات “التجارية والصناعية والخدمية وتجارة السيارات”، وتنشيط دور القطاعات المساندة للعملية الاستثمارية، مثل “النقل والتخليص”، وكذلك مساهمتها في تنمية المجتمع المحلي وتوفير فرص العمل المنطقة من كلا الجانبين.
وبينت غرفة الملاحة البحرية في كتابها المرسل إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بأن تفعيل المنطقة الحرة بين البلدين بعد أن تم افتتاح معبر نصيب سيكون خطوة نوعية واستراتيجية، حيث إن حركة النقل إليها أوفر وأكثر سهولة من الشحن البحري المباشر إلى الأردن عبر المرافئ ومعابر دول الجوار، إضافة إلى تعزيز تنشيط الصادرات السورية. ونوهت الغرفة إلى أنه وبمجرد تفعيل هذه المنطقة فأنه من المتوقع أن تؤم مرفئي طرطوس واللاذقية أكثر من 20 باخرة يومياً محملة بمختلف أنواع البضائع التي يستوردها الأردن كالحديد والخشب والرخام والفحم الحجري والبترولي وغيرها من المواد والسلع الأخرى.
يذكر أن المنطقة الحرة السورية الأردنية كانت توفر –قبل إغلاقها- فرص عمل لأكثر من 4 آلاف عامل من البلدين، وكانت تحوي حوالي 35 مصنعاً، وأكثر من 100 معرض سيارات، وعشرات المحال التجارية منتشرة على مساحة 6500 دونم، ومجهزة ببنية تحتية وساحات للشاحنات ومستودعات كافية لممارسة كافة الأنشطة التجارية، مع الإشارة إلى أن حجم الاستثمارات فيها بلغ أكثر من 500 عقد في قطاعات الصناعات المختلفة والشركات اللوجستية وشركات الاستيراد والتصدير وتجارة السيارات ومكاتب الخدمات.
