أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن بلاده سترسل سفينة جديدة في فبراير (شباط) المقبل للتنقيب عن الموارد الطبيعية قبالة سواحل قبرص، في خطوة تصعيدية جديدة يُحتمل أن تثير مزيداً من التوتر مع اليونان وقبرص.
وقال جاويش أوغلو: «منصتنا الثانية ستصل في فبراير. كنا سنرسلها إلى البحر الأسود، لكن الآن سنرسلها إلى منطقة قبرص»... لكنه لم يحدد ما إذا كان سيتم التنقيب عن النفط أم الغاز.
وتابع جاويش أوغلو، في تصريحات ليل الجمعة - السبت خلال زيارة للشطر الشمالي من قبرص بأن «سفينة الحفر (فاتح) التابعة لنا توجد حالياً في منطقة (علائية – 1). عملها هناك ينتهي في مارس (آذار) المقبل وسننقلها جنوباً هي الأخرى».
وقال جاويش أوغلو: «يجب ضمان حقوق القبارصة الأتراك، فبدلاً عن عمليات المسح والتنقيب أحادية الجانب، يجب التوصل إلى حل مشترك، وتقسيم الثروات، إنْ وُجدت، بشكل عادل». وسبق أن أدّت محاولات استغلال النفط والغاز في شرق البحر المتوسط إلى توترات بين تركيا وجارتها اليونان، وتتنازع تركيا وحكومة قبرص، المعترف بها دولياً، حقوق التنقيب في حقول بحرية في شرق المتوسط يُعتقد أنها غنية بالغاز الطبيعي.
وقال جاويش أوغلو إن تركيا ستبدأ التنقيب حول قبرص لأن حكومة قبرص «اليونانية» لم تستمع إلى مقترحاتنا في ما يتعلق بحماية حقوق القبارصة الأتراك في شمال الجزيرة. وأشار إلى أن سفن التنقيب التركية ستنتقل من عمليات المسح إلى التنقيب، بناءً على التصريحات التي منحتها ما تسمى «جمهورية شمال قبرص التركية»، لشركة البترول التركية المساهمة.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أطلقت تركيا أول عملية للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط من خلال سفينتها «الفاتح»، محذرةً في الوقت ذاته من أنها سترد على أي تحرش عسكري بالسفينة من جانب اليونان.
وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، إن القوات البحرية ستقوم بما يلزم في حال تعرُّض سفينة «فاتح» للتنقيب لأي تحرش عسكري. وبدأت السفينة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعمال التنقيب في المياه الضحلة في البحر المتوسط قبالة ولاية مرسين (جنوب)، وستنتهي في مارس لتنتقل إلى قبالة السواحل القبرصية، حسبما ذكر جاويش أوغلو.
وطالبت تركيا اليونان بتجنب تصعيد التوتر في المنطقة بعد محاولتها اعتراض سفينة البحث «خير الدين بربروس» التابعة لها في المنطقة، حيث اعترضت قوات البحرية التركية، في أكتوبر الماضي، فرقاطة يونانية تحرشت بالسفينة التركية التي أطلقت أنشطة بحث في منطقة «جوزال يورت» البحرية التابعة لولاية أنطاليا (جنوب تركيا) في البحر المتوسط. وكانت تركيا قد أعلنت أنها لن تسمح لأي جهة بتنفيذ أنشطة تنقيب عن الهيدروكربونات (الغاز والنفط) في المياه الخاضعة لسيادتها شرق حوض البحر المتوسط، دون إذن منها. وأعربت عن قلقها إزاء قرار إدارة قبرص دعوة الشركات الدولية للعمل في المنطقة، من جانب واحد، وتجاهلها حقوق القبارصة الأتراك. وفي مطلع مارس الماضي، كانت سفن حربية تركية قد اعترضت سفينة تنقيب إيطالية تابعة لشركة «إيني» للطاقة، بعدما دخلت بتوكيل من قبرص إلى المنطقة الاقتصادية التركية الخاصة.
ومنذ 1974، تعاني الجزيرة القبرصية من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ويوناني في الجنوب. وفي 2004، رفضَ القبارصة اليونانيون خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة. وتتركز المفاوضات حول 6 بنود أساسية هي: الاقتصاد، والاتحاد الأوروبي، والملكية، وتقاسم الإدارة، والأرض، والأمن والضمانات.
من ناحية أخرى، رحبت تركيا بمصادقة برلمان اليونان، أول من أمس، على اتفاقية تغيير اسم مقدونيا إلى «جمهورية مقدونيا الشمالية». وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي، في بيان، إن أزمة الاسم بين سكوبيه وأثينا، شكّلت لمدة 27 عاماً عقبة أمام مسيرة انضمام مقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).
وأضاف: «نرحب بمصادقة البرلمان اليوناني بعد نظيره المقدوني على الاتفاق (بين البلدين) الذي يقضي بتغيير الاسم».
وفي 11 يناير (كانون الثاني) الجاري، وافق البرلمان المقدوني على تعديلات دستورية تقضي بتغيير اسم البلاد، بموجب اتفاقية مع اليونان، أُبرمت في يونيو (حزيران) الماضي.
وبعد استقلال مقدونيا عن يوغوسلافيا السابقة عام 1991، رفضت اليونان اعتماد اسم جارتها الجديدة. وقالت اليونان، التي تضم إقليماً يحمل اسم «مقدونيا»، إن اسم جارتها يعني المطالبة بالسيادة على أراضٍ يونانية. وشكّل الخلاف عقبة أساسية أمام بدء مفاوضات سكوبيه للحصول على عضوية كل من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، بسبب رفض أثينا، العضو بالاتحاد والحلف. وفي يونيو الماضي، وقّعت سكوبيه مع أثينا اتفاقاً لتغيير اسم مقدونيا إلى «جمهورية مقدونيا الشمالية»، ما وضع حداً لنزاع استمر لعقود وأثار احتجاجات على جانبي الحدود.
الشرق الأوسط
