كشف وليد الكحلاوي، عضو اللجنة النقابية بالشركة المصرية للملاحة، عن أن مسئولي الشركة القابضة للنقل البحري البري، قرروا رصد 87 مليون جنيه من وزارتي قطاع الأعمال العام والقوى العاملة، تعويضات للعاملين بعد إنهاء عملية التصفية.
وأوضح أن ذلك جاء خلال اجتماع مجموعة من أعضاء اللجنة النقابية بالشركة، ومسئولي الشركة القابضة للنقل البحري والبري، لافتا إلى أنه جاري موافقة باقي الجهات المعنية على قرار التصفية وتوزيع التعويضات.
وأشار الى أنه تم عقد عدة إجتماعات بين العاملين بالشركة والشركة القابضة للنقل البحري والبري لبحث آخر التطورات الخاصة باجراءات التصفية والتي تأخرت قرابة 10 أشهر، وتم إصدار قرار التصفية مطلع فبراير الماضي باجتماع الجمعية العمومية للشركة.
وأشار مجموعة من العاملين بالشركة المصرية للملاحة إلى أنه تم عقد اجتماعين نهاية الأسبوع الماضي بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري بالإسكندرية لمعرفة سير الإجراءات الخاصة بعملية التصفية، والتي تسير ببطئ شديد، حيث أبدى مسئولي القابضة للنقل أن السبب الرئيسي في بطئ الإاجراءات يتركز في التأمينات الاجتماعية.
وأشار مسئولي القابضة للنقل البحري والبري أن ازدواج تأميني لقرابة 48 من العاملين بالشركة، وتم ربط بعض العاملين بجهة أخرى بخلاف المصرية للملاحة، وهو إجراء يتم العمل على حله مع التأمينات الاجتماعية بمحافظة الإسكندرية.
وأضاف أنه من المقرر أن يقوم وفدا من اللجنة النقابية والعاملين بالشركة بالاجتماع الأسبوع الجاري مع وزارة قطاع الأعمال لتحديد آليات استكمال إجراءات التصفية والاتفاق على ما سيتم صرفه للعاملين البالغين 433 عاملًا.
وتتكبد الشركة القابضة شهريا قرابة 1.5 مليون جنيه، كمرتبات بالرغم من وقف نشاط الشركة، وعدم عمل أي من سفنها منذ قرابة العام حتى الآن.
ودعا السيد بدر، المعين لتصفية شركة المصرية للملاحة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، جميع الجهات التى لديها مستحقات على الشركة التقدم بالمستندات الدالة على تلك المديونية خلال الفترة من 1 إلى 30 أغسطس الماضي.
وقررت الجمعية العمومية للشركة المصرية للملاحة فى فبراير الماضى، تصفيتها لتراكم مديونياتها والحجز على غالبية سفنها وعدم جدوى عودتها للحياة مرة أخرى.
وتقدر مديونيات المصرية للملاحة بنحو 1.2 مليار جنيه، منها 400 مليون جنيه لصالح الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، ومثلها لصالح لشركة الملاحة الوطنية، علاوة على التأمينات وعدد من البنوك.
وقال رئيس لجنة التصفية، إنه بمجرد الانتهاء من الإجراءات القانونية سيتم التنسيق مع الشركة القابضة لحصر الأصول، ووضع خطة زمنية لبيع المراكب وسداد الديون للضرائب والتأمينات وبعض الديون المستحقة لبعض الجهات الخارجية.
يذكر أن الشركة المصرية للملاحة إحدى شركتين حكوميتين فقط تعملان فى النقل البحرى وتمتلك سفنا، إلا أنها تعانى من تعثر فى السيولة النقدية منذ النصف الأخير من عام 2008.
وتتوزع ملكية المصرية للملاحة بواقع %90 لشركة الملاحة الوطنية، و%8 لصالح الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، و%2 من نصيب شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.
والمصرية للملاحة هى امتداد لشركة بواخر البوستة الخديوية التى أنشأها الخديوى إسماعيل عام 1873، وكانت تنقل البضائع والبريد والركاب، واشتراها فى أوائل القرن العشرين عبود باشا (أثرى رجال الأعمال المصريين حينها)، ليتم إعادة العلم المصرى إلى السفن التى تملكها بدلا من العلم الإنجليزى، وكانت تملك سفنا باسم الخديوى إسماعيل ومحمد على باشا والفؤادية والملك فؤاد.
وظلت هذه الشركة مملوكة لعبود باشا حتى صدر قرار بتأميمها عام 1961 وأصبح اسمها الشركة المصرية للملاحة البحرية، ودمج معها وتحت اسمها “الإسكندرية للملاحة البحرية” التى أسسها أمين باشا سنة 1931، وشركة مصر للملاحة البحرية التى أسسها محمد طلعت حرب باشا سنة 1937.
