باشرت شركة أس – تي – جي أنجينيرينغ الروسية المحدودة المسؤولية عملها في إدارة مرفأ طرطوس، تنفيذاً للقانون 16 تاريخ 17/6/2019 الذي تم بموجبه تصديق العقد رقم 22/ص. م. س تاريخ 28/4/2019 المبرم بينها وبين الشركة العامة لمرفأ طرطوس لإدارة واستثمار- المرفأ.
وباشرت الشركة الروسية عملها بشكل رسمي اعتباراً من التاسع من الشهر الجاري بعد أن استلمت جميع المرافق التي نص عليها العقد لكن بعد أقل من أسبوعين ظهر للعلن أول إشكال بين طرفي العقد، والإشكال يتعلق بالعمال القائمين على رأس عملهم في المرفأ حيث اجتمعت إحدى الشركات الخاصة المتعاقدة مع الشركة الروسية المستثمرة مع العمال بعيدا عن تنظيمهم النقابي في محاولة منها لإبرام عقود عمل جديدة معهم بعيداً عن قانون العاملين الأساسي المعينين على أساسه ما دفع بهم إلى الشكوى بسبب الخوف من فصلهم والاستغناء عنهم خلافاً للعقد.
أوضح رئيس نقابة المرفأ فؤاد حربا أن النقابة ضد هذا التصرف وتعترض عليه بقوة وطلبت من العمال عدم التوقيع على أي عقود جديدة مضيفاً: تمت مخاطبة اتحاد عمال المحافظة بمذكرة خطية جاء فيها: إن المادة /2-2-6/من العقد نصت على التزام الشركة المستثمرة بالاستفادة من العمالة الموجودة حالياً في مرفأ طرطوس والحفاظ عليها، ومع بداية عمل الشركة الروسية في 9/10/2019 استمر عمال الشركة بجميع مكوناتها بأداء عملهم اليومي إيماناً منهم بالصداقة السورية الروسية وتنفيذاً للعقد وتفهماً منهم للوضع الجديد, وتابع قائلاً: إلا أننا فوجئنا بدعوات من الشركة الروسية للعمل على إجراء لقاءات بحضور مندوب عن شركة صدى لإبرام عقود عمل مع العمال في ظل القانون رقم /17/ لعام 2010 الناظم لعمال القطاع الخاص، مضيفاً: وهذا لا يجوز لذلك طالبت النقابة بضرورة استمرار نفاد وتطبيق القانون الأساسي للعاملين في الدولة على العاملين في الشركة العامة لمرفأ طرطوس من دائمين ومؤقتين نظراً للحقوق المكتسبة للعاملين، ولكون العقد رقم /22/ المبرم مع الشركة الروسية يلزم العامل بتقديم إجازة بلا أجر لإبرام عقد إضافة إلى أن الكثير من الحقوق ستتعرض للضياع وأهمها ما نص عليه المرسوم التشريعي رقم /346/ لعام 2006 الخاص بالأعمال الشاقة ومنظومة الأجر المتحول إضافة إلى أن العقد الذي تعرضه الشركة المستثمرة ينتقص من الحقوق الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
وأكد أنه لا يحق للشركة المستثمرة إبرام مثل هذه العقود ولا إدخال أي شركة وسيطة في الاستثمار وبالتالي فإن إجراءاتها غير قانونية وستثير العديد من الإشكالات مع العمال. وقال: إن الشركة العامة لمرفأ طرطوس توفر العمالة للشركة المستثمرة وهي متعاونة بتطبيق العقد والعمال ملتزمون بأعمالهم، لذا نطلب عدم الموافقة على إدخال أي شريك وسيط لإدارة العمال والاستمرار بنفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة وباقي القوانين الناظمة للعمل على أن تقوم الشركة المستثمرة بإدارة العمال واستثمارهم كالمعتاد وتنظيم أمور العمل وتحويل رواتبهم وأجورهم وتعويضاتهم وأي مزايا على الأجر لهم إلى الطرف الأول للاستمرار بمنح الأجور ولجميع العاملين في الشركة من دون استثناء، وتنظيم هذه العلاقة من خلال محضر مشترك وبحضور التنظيم النقابي وقيام الشركة العامة لمرفأ طرطوس بتسيير الأمور الإدارية والمالية للعاملين وفقاً لما هو معتاد من دون الحاجة لأي عقود خاصة أو شركات وسيطة مخالفة للعقد.
وأضاف حربا: إن حرصنا على استقرار الطبقة العاملة في مرفأ طرطوس وعدم الوصول إلى أية أوضاع تهدد حقوقها أو تنتقص منها وتدفع بها إلى الاصطدام بالشركة المستثمرة هو ما دفعنا إلى الإشارة لهذا الأمر والتنبيه لمخاطره في وقت نحن بأمس الحاجة للاستقرار الاجتماعي للانصراف إلى ما يواجه بلدنا من تحديات كبيرة في الظروف الحالية.
وخلص للقول: نرجو ممن يهمه الأمر إلزام الشركة المستثمرة بالاستمرار بالأوضاع الحالية للعمال متعهدين بالاستمرار بعملهم كما هو معتاد إيماناً منا ومنهم بتوجيهات سيد الوطن وبالصداقة السورية الروسية وبأهمية الحفاظ على مرفأ طرطوس مقصداً أساسياً للبضائع ومورداً للرزق لآلاف الأسر.
من جهته رئيس اتحاد عمال طرطوس عامر جداري أكد لـ«الوطن» أن الاتحاد لن يسمح بالمس بحقوق العمال وخاصة أن عقد الاستثمار والتشغيل ينص على ذلك.
هذا وقد علمنا من مصدر مطلع أن التوجه في وزارة النقل يقضي بتلبية طلب التنظيم النقابي لجهة استمرار تطبيق قانون العاملين الأساسي على العاملين في المرفأ والبالغ عددهم 3600 عاملٍ وعاملة من مختلف الاختصاصات.
