وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقية بقيمة 2 مليون دولار أمريكي لتعزيز العمليات في موانئ عدن والمكلا. ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرة كلا الميناءين من خلال إعادة تأهيل المرافق المتضررة وشراء المعدات، والمساهمة في توصيل المساعدات الانسانية إلى اليمن، حيث يحتاج أكثر من نصف السكان إلى المساعدات الانسانية والحماية.
تأثرت موانئ عدن والمكلا سلبًا بسبب ما يقرب من عقد من الصراع، مما أدى إلى نقص الصيانة وانخفاض الكفاءة التشغيلية والدعم المقدم للسفن القادمة. ستعمل المساهمة السخية من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على إعادة تأهيل قارب سحب السفن في ميناء المكلا واستبدال أجزاء مهمة من منصة إبحار السفن في ميناء عدن. كما ستوفر قطع الغيار الضرورية للعمليات في كلا الميناءين وكذلك التدريب الهيدروغرافي في عدن. وسوف يؤدي تحسين العمليات إلى تقليل المعدل الشهري لأوقات الانتظار للسفن القادمة، مما يساهم في تسليم السلع الانسانية والتجارية الحيوية إلى اليمن في الوقت المناسب مع تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
صرّح عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "من خلال هذه الشراكة مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، فإننا نعمل على تعزيز البنية التحتية للموانئ في اليمن لضمان استيراد الموارد الحيوية، وتلبية الاحتياجات الانسانية مع المساهمة في الأمن الغذائي والمسار الاقتصادي لليمن".
كما صرّح وليد شملان البحر، القائم بأعمال المدير العام لصندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية: "إن الشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون الناجح لدعم المجتمعات المحتاجة في جميع أنحاء المنطقة. لقد نفذنا معًا العديد من المشاريع ذات الأثر والتي تعالج التحديات الإنسانية والتنموية الحرجة، وهذه المبادرة هي مثال آخر على التزامنا المشترك". وأضاف: "من خلال إعادة تأهيل موانئ عدن والمكلا، فإننا لا نقوم بتحديث البنية التحتية الحيوية فحسب، بل نضمن أيضًا تسليم السلع والخدمات الأساسية للشعب اليمني في الوقت المناسب. يعكس هذا المشروع تفانينا المستمر في تعزيز الاستقرار، وتعزيز المرونة الاقتصادية، ودعم مسار اليمن نحو التعافي والازدهار".
يساهم هذا المشروع في استعادة العمليات في ميناء عدن والمكلا إلى مستويات ما قبل الصراع. ويتم تحديد جميع المبادرات بالتشاور مع سلطات الموانئ اليمنية، مما يضمن توجيه الدعم المستدام إلى المتطلبات المحلية.
