يعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن إصدار أمر بحظر أعمال التنقيب الجديدة عن النفط والغاز في حوالي 625 مليون فدان من المياه الساحلية الأميركية، ليمنع بذلك بيع حقوق الحفر في مياه المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ، وكذلك شرق خليج المكسيك.
هذه الخطوة تهدف إلى حماية المناطق الساحلية بشكل دائم، والمجتمعات التي تعتمد عليها، من مخاطر تطوير الوقود الأحفوري وتسرب النفط. في المقابل، سيترك بايدن الباب مفتوحاً لعقود جديدة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في المناطق الوسطى والغربية من خليج المكسيك، التي ظلت قيد التنقيب لعقود وتوفر حالياً حوالي 14% من إنتاج البلاد من هذه الموارد، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم ذكر أسمائهم نظراً لعدم الإعلان عن القرار بعد.
تعزيز السجل البيئي لإدارة بايدن
قرار بايدن، الذي سيُعلن عنه يوم الإثنين، من شأنه أن يعزز سجله البيئي الداعم لسياسات المناخ والطاقة الخالية من الانبعاثات. ويأتي القرار ضمن سلسلة إجراءات اتخذها البيت الأبيض في اللحظة الأخيرة بهدف حماية الأراضي والبيئة قبل تولي الرئيس المنتخب دونالد ترمب منصبه.
لم يستجب المتحدثون باسم البيت الأبيض على الفور لطلبات التعليق المقدمة خارج ساعات العمل الرسمية.
على عكس قرارات بايدن السابقة التي استهدفت تقييد تطوير الوقود الأحفوري وانبعاثات الغازات الدفيئة التي تؤثر على المناخ، فإن هذه الخطوة قد تكون طويلة الأمد، مما يُعقّد خطط ترمب لدعم إنتاج النفط والغاز المحليين. ويرجع السبب في ذلك إلى أن هذا القرار يستند إلى نص قانون فيدرالي عمره 72 عاماً يمنح الرؤساء صلاحيات واسعة لاستثناء مساحات من المياه الأميركية من برامج تأجير النفط دون السماح بإلغائها صراحة.
دعم وحماية مستدامة
سبق أن استند رؤساء من الحزبين، بمن فيهم ترمب، إلى القانون ذاته لحماية الشعاب المرجانية ومناطق تغذية حيوان الفظ ومناطق ساحلية أخرى من فلوريدا إلى ألاسكا. ورغم أن بعض الرؤساء عدلوا قرارات أسلافهم لاستثناء مناطق من تأجير النفط، إلا أن المحاكم لم تصادق على أي إلغاء كامل لقرارات الحماية.
ضغط الديمقراطيون في الكونغرس وجماعات البيئة على بايدن لتعزيز الحماية الدائمة ضد التنقيب البحري لحماية المجتمعات الساحلية الهشة والنظم البيئية البحرية من التسرب النفطي، ولمكافحة تغير المناخ. انقسم بعض الناشطين البيئيين بشأن النهج الأفضل لتحقيق ذلك، خشية أن يؤدي إعلان واسع النطاق إلى إضعاف الأدوات القانونية المستخدمة منذ عام 1953 لحماية المناطق البحرية الخاصة.
توازن بين الحماية والإنتاج
مع ذلك، فإن الإعلان المخطط له يجمع بين القوة والاستراتيجية، حيث يوفر حماية دائمة لبعض المناطق التي توافق سياسيون جمهوريون وديمقراطيون على إبقائها خالية من التنقيب، دون المساس بالمناطق النشطة منذ زمن طويل في خليج المكسيك، والتي تُعد محوراً أساسياً لإنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة.
كما أن القرار لن يؤثر على عمليات الحفر الجارية أو الأنشطة الأخرى المتعلقة بعقود الإيجار الحالية. ويتيح للمشرعين الجمهوريين الفرصة لزيادة مبيعات عقود الإيجار في وسط وغرب خليج المكسيك، مما يسهم في تعزيز الإيرادات لتغطية تكاليف تمديد التخفيضات الضريبية.
وأكد ناشطون بيئيون أن هذا الإجراء يضمن منع شركات النفط من استغلال الاحتياطيات في شرق خليج المكسيك وجنوب المحيط الهادئ، وهي مناطق طالما كانت محط اهتمام كبير للصناعة. وأوضحوا أن هذه الحماية تأتي استجابة للاهتمام العام المتزايد بالحد من عمليات التنقيب عن النفط في المياه البحرية.
ردود أفعال متباينة
اعتبر جوزيف جوردون، مدير الحملة في منظمة "أوشيانا" البيئية، أن قرار بايدن يمثل "انتصاراً ملحمياً للمحيطات" و"يعزز التقليد المشترك بين الحزبين لحماية السواحل الأميركية" من خلال ترسيخ هذه الحماية.
في المقابل، انتقد أنصار صناعة النفط القرار، واصفين إياه بأنه يضعف قدرة الولايات المتحدة على تلبية احتياجاتها من الطاقة، خاصة مع زيادة الطلب المتوقع على الكهرباء من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي وقطاع التصنيع. وأكدوا أن تطوير الطاقة البحرية يدعم سلسلة طويلة من الأنشطة الاقتصادية تمتد إلى ما وراء السواحل الأميركية، كما أن النفط والغاز المستخرجين في الولايات المتحدة يتسببان في انبعاثات كربونية أقل من مناطق أخرى حول العالم.
قال داستن ماير، نائب الرئيس الأول للسياسات في "معهد البترول الأميركي" (American Petroleum Institute)، إن "الناخبين أوضحوا وجهات نظرهم بشأن مدى أهمية الطاقة الأميركية، ومع ذلك تستمر إدارة بايدن في اتباع نهج خاطئ يقوّض ميزة الطاقة التي تتمتع بها أمتنا".
مستقبل القرار في عهد ترمب
قد يسعى ترمب إلى إلغاء قرار بايدن، تماماً كما حاول إلغاء قرارات الرئيس الأسبق باراك أوباما خلال فترة ولايته. ومع ذلك، فشلت محاولته السابقة في عام 2019 عندما رفضتها محكمة فيدرالية.
علاوة على ذلك، فإن بعض المناطق البحرية التي يشملها قرار بايدن تتداخل مع أراضٍ قرب فلوريدا وجنوب شرق الولايات المتحدة، وهي مناطق كان ترمب نفسه قد قرر سحبها مؤقتاً من برامج تأجير النفط والغاز خلال الأسابيع الأخيرة من حملته الانتخابية عام 2020. علماً بأن صلاحية قرارات ترمب هذه من المقرر أن تنتهي بحلول عام 2032.
المصدر: الشرق
