كشف تقرير لشركة دروري المتخصصة في الشحن البحري، عن تطبيق نظام لائحة FuelEU والخاصة بتخفيض ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن وقود السفن، خلال يناير المقبل، وإلا سيتم تنفيذ غرامات على السفن التي لم تلتزم بهذه اللائحة.
ونصت اللائحة التي أصدرتها المنظمة البحرية العالمية، على أنه سيتم فرض غرامة قدرها 2400 يورو لكل طن من مكافئ على السفن لعدم تحقيق إنخفاض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لعدم تحقيق هدف التخفيض الأولي بنسبة 2٪ خلال يناير المقبل.
وتنص اللائحة على أنه يجب أن ينخفض المتوسط السنوي لكثافة الكربون بنسبة 2% في عام 2025، وبنسبة 6% في عام 2030، ثم على مدى فترات 5 سنوات حتى عام 2050، عندما تبلغ كثافة الكربون 75% مقارنة بسنة الأساس 2020.
كما تنص اللائحة على أنه تقع مسؤولية الامتثال على عاتق شركة الشحن، كما تحدد العقوبات المنسقة لعدم الالتزام بالمتطلبات المتعلقة بمحتوى كثافة الكربون والتوصيل بالكهرباء البرية.
وتوقع التقرير، أن يتحمل قطاع الحاويات العبء الأكبر من تكاليف غرامات اللائحة الجديدة، FuelEU ، وهو ما يمثل 29٪ من إجمالي العقوبات ، يليه سفن الرورو RoPax بنسبة 14٪ مع ناقلات السيارات وناقلات النفط بواقع 13٪.
وتوقع التقرير، أن يتعرض عدد من السفن في قطاعي الركاب و RoPax لعقوبات تتراوح بين 1.8 مليون يورو و 2.5 مليون يورو سنويا، والتزامات الدفع لبعض سفن الحاويات التي تقترب من 1 مليون يورو.
وارجع التقرير تلك الغرامات ارتفاع استهلاك الطاقة، وتتوقف العقوبة على حجم السفينة وحجم الطاقة المستهلكة، كما ستنشأ تلك العقوبات بسبب العجز في الامتثال للسفن التي تستخدم الوقود التقليدي.
كما توقع التقرير، أن يصل فائض الامتثال المقدر وفقا للائحة FuelEU للشحن اعتبارا من عام 2025 بنحو 680 مليون يورو ، مما يشير إلى أن تجميع السفن يمكن أن يقلل العبء الإجمالي للصناعة إلى النصف تقريبا.
المصدر: المال
