عَقَدَت الهيئةُ العامة للشئون البحرية اجتماعاً للجنة المكلّفة بتنفيذ خطة الإعداد للخضوع للتدقيق الإلزامي للدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية IMOوالمقرّر تنفيذه خلال شهر إبريل الجاري من قِبل خبراء المنظمة، بهدف تطوير أداء القطاع البحري اليمني عموماً والهيئة على وجه الخصوص.
وترأس الاجتماع الرئيسُ التنفيذي للهيئة العامة للشئون البحرية الأستاذ فهيم سيف علي سعيد، الذي رحّب بأعضاء اللجنة وشكرهم على ما بذلوه من جهود خلال الفترة الماضية، مؤكداً أهمية مراجعة متطلبات التدقيق بعناية والاستعداد الجيد له بما يضمن تحقيق أهدافه في تطوير العمل المؤسسي، وتحسين مستوى السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية، وتعزيز تطبيق التشريعات البحرية الدولية والوطنية.
وخلال الاجتماع استعرض القبطان أيمن حسن عزي، نقطة الاتصال الوطنية لبرنامج التدقيق باليمن مستوى الاستعدادات التي تم إنجازها، وخطة التواصل مع الجهات والمؤسسات والهيئات الوطنية ذات العلاقة التي سيشملها التدقيق، إضافة إلى التنسيق القائم مع اللجنة المختصة بالتدقيق في المنظمة البحرية الدولية.
كما شارك مسؤول التدقيق في المنظمة البحرية الدولية السيد جورج دميترياديس عبر الاتصال المرئي، وقدّم الخطوط العريضة للإجراءات والخطوات العملية التي ستتبع خلال عملية التدقيق، وأجاب عن استفسارات أعضاء اللجنة، مؤكدا حرص المنظمة البحرية الدولية على مساعدة الدول الأعضاء في تطوير قطاعاتها البحرية وموانئها ورفع مستوى الامتثال لمعايير السلامة وحماية البيئة البحرية.
وتمّ خلال الاجتماع الاتفاق على عقد اجتماع مرئي تجريبي مع فريق التدقيق يوم الخميس الموافق 9 إبريل الجاري تمهيداً لجلسات التدقيق الرسمية.
كما جرى التأكيد على أن أعمال التدقيق ستركّز على الجوانب التنظيمية والفنية والرقابية المرتبطة بالالتزام بالاتفاقيات البحرية الدولية، وبما يتيح للهيئة والجهات الوطنية المعنية الاستفادة القصوى من ملاحظات وتوصيات خبراء المنظمة في تعزيز أداء المنظومة البحرية اليمنية وتطوير موانئها.
ربان السفينة الآن على قناة واتساب، اضغط هنا.
