تخطّي إلى المحتوى الرئيسي
Robban Assafina
Columbia shipmanagement — AdvertisementBureau veritas- Leaderboard banner — AdvertisementDNV Leaderboard — Advertisement
موانئ

الهيئة العامة للموانئ.. نحو دور إقليمي ودولي أكبر وأكثر فاعلية

نُشر في:

حُدّث في:

مشاركة

تُعد منظومة الموانئ في المملكة العربية السعودية، عنصراً محورياً في الاقتصاد وعصب الحركة التجارية. وهي تشكل، بحكم موقع المملكة الجغرافي الاستراتيجي الرابط بين قارات العالم الرئيسية، أحد الركائز الأساسية التي يعوّل عليها لتحقيق ركائز ومستهدفات رؤية السعودية 2030، عبر تعزيز تنافسية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل وجعل المملكة منصة لوجستية جاذبة عالمياً.

وتستحوذ الموانئ السعودية على نحو 70 في المئة من حجم التبادل التجاري السعودي غير النفطي، وتتميز على المستوى الدولي بجودة خدماتها ومواكبتها للتطورات في قطاع النقل البحري. وقد حققت الموانئ تقدماً جديداً في مؤشر جودة الخدمات بفارق 4 نقاط عن العام السابق، وفقاً لتقرير التنافسية العالمي للعام 2019.

وبحكم موقعها على سواحل الخليج العربي وسواحل البحر الأحمر، الذي يستحوذ على ما يزيد عن 13 في المئة من حجم التجارة البحرية الدولية، وبفضل التنوع في مراكزها الخدماتية، فإن الموانئ السعودية ستؤدي دوراً إقليمياً ودولياً بشكل أكبر وأكثر فاعلية. وبالتالي، فإن تطوير هذه المنظومة ورفع طاقتها الاستيعابية وتحديث أنظمتها التشغيلية لتواكب أحدث المعايير العالمية يُشكل أولوية لدى القيادة الرشيدة التي تولي هذا القطاع الحيوي أهمية استراتيجية قصوى، وذلك ضمن خطة وطنية طموحة لتطوير قطاع النقل بشكل عام.

منصة عالمية للخدمات اللوجستية

تتولى "الهيئة العامة للموانئ" مسؤولية تنظيم إدارة موانئ المملكة والإشراف على تشغيلها وتطويرها، بما يمكن من إقامة مشروعات متنوعة تُساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعيم بيئة الاستثمار والحركة التجارية في المملكة.

وتعمل الهيئة على إحداث نقلة نوعية في أساليب الإدارة ومستوى الأداء التشغيلي، ورفع معدلات الإنتاجية والتنافسية في الموانئ السعودية. وتستند الهيئة على رؤية واضحة تتمثل في تطوير البنى التحتية لهذه الموانئ، ورفع كفاءتها التشغيلية وتطبيق معايير الإصلاح التنظيمي.

ولتحقيق هذه الرؤية أطلقت "موانئ" عدداً من المبادرات ووضعت خططاً استراتيجية طموحة، تشمل في توفير شبكة موانئ تتسم بالكفاءة والفعالية وتتكامل مع وسائل النقل الأخرى لربط الاقتصاد الوطني بالسوق العالمية، وتصميم وتطبيق الامتيازات المناسبة وهيكليات التعاقد لترشيد التكلفة الإجمالية لملكية الموانئ، إضافة إلى تعزيز الحلول المبتكرة لتسهيل الكفاءة التشغيلية في كل ميناء، والحفاظ على أداء مالي قوي ومستدام، إلى جانب تميز موانئ المملكة في مجال الإشراف البيئي والامتثال من خلال تطبيق الممارسات التي تقلل إلى أدنى حد أو تزيل الآثار البيئية والأخطار الصحية لعمليات الموانئ والمجتمعات المحيطة.

كما تؤدي "موانئ" دوراً محورياً وأساسياً في دعم وتيسير قطاع الاستيراد والتصدير في المملكة وتطوير الخدمات اللوجستية للموانئ السعودية، وجعلها أكثر سلاسة ومرونة وتنافسية، والرفع من مستوى أدائها وانتاجيتها وطاقتها الاستيعابية وقدراتها التشغيلية؛ وذلك من خلال زيادة فرص الاستثمارات وإطلاق المبادرات وعقد الشراكات مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية. وتعمل الهيئة إلى الإسهام في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية عبر زيادة حصة الصادرات غير النفطية لإجمالي الناتج المحلي من 16% إلى 50%، ورفع التصنيف العالمي للمملكة في مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية لتصبح ضمن أفضل 25 دولة حول العالم.

9 مليارات ريال لتطوير ميناء جدة الإسلامي

وفي هذا الإطار تأتي عقود الإسناد الجديدة لتطوير وتشغيل محطات الحاويات في "ميناء جدة الإسلامي" التي وقعتها الهيئة مؤخراً، وذلك وفقاً لصيغة البناء والتشغيل والنقل ((BOT، مع كل من شركتي "موانئ دبي العالمية" إحدى أكبر الشركات العالمية في تشغيل وتطوير الموانئ، و "محطة بوابة البحر الأحمر" إحدى الشركات الوطنية الكبرى في تشغيل وتطوير الموانئ محلياً وإقليمياً. وتعتبر هذه العقود الأكبر في تاريخ الموانئ السعودية، ومن أكبر عقود التخصيص في الوقت الحالي، ويمتد تنفيذها على فترة 30 عاماً، وباستثمارات تناهز نحو 9 مليارات ريال بالشراكة مع وزارة النقل السعودية والمركز الوطني للتخصيص. وهي تأتي تفعيلاً لمذكرات التفاهم التي وقعتها "الهيئة العامة للموانئ" سابقاً خلال إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بحضور سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله-

وتشكل هذه العقود أهمية كبرى كونها ستساهم في رفع الطاقة الاستيعابية بأكثر من 60% لمحطات الحاويات بميناء جدة الإسلامي لتصل إلى أكثر من 12 مليون حاوية سنوياً مقابل نحو 7.6 ملايين حاوية حالياً، كما ستساهم في توفير نحو 4,000 وظيفة في قطاع الموانئ، وفي زيادة الطلب على المحتوى المحلي وزيادة تدفق الاستثمارات.

ويعتبر "ميناء جدة الإسلامي" من أكثر طرق الملاحة البحرية انشغالًا، اذ تبلغ مساحته 12 كم²، ويضم حالياً 63 رصيفاً، وتبلغ طاقته الاستيعابية 130 مليون طن سنوياً، ويتم فيه مناولة أكثر من 65 في المئة من البضائع الواردة عبر الموانئ السعودية، مستفيداً من موقعه الجغرافي على ساحل البحر الأحمر، وعلى طرق التجارة البحرية، وكونه الميناء الرئيسي الذي يخدم ويستقبل حجاج بيت الله الحرام من كافة أنحاء العالم. ويحتل الميناء المرتبة الأولى بين موانئ البحر الأحمر ويشكل بحكم موقعه الشريان التجاري الذي يربط الشرق الأقصى وأوروبا.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

تندرج هذه الاتفاقيات مع كبرى شركات القطاع الخاص المحلية والإقليمية والعالمية في إطار جهود "الهيئة العامة للموانئ" الرامية إلى زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الموانئ لتصل إلى 70% خلال العام 2020م، هادفة الوصول إلى 90% بحلول العام 2030م، والاستمرار في تعزيز هذه الشراكة وزيادة استثمارات القطاع الخاص بعقود طويلة الأمد، لرفع الكفاءة التشغيلية للبنى التحتية والاستفادة من الاستثمارات وتحديث أساليب الإدارة والتشغيل وفق أفضل المعايير العالمية، وتشغيل وتطوير الكفاءات السعودية الماهرة، بما يعزز من فعالية قطاع الموانئ وتنافسيته، ومواكبته للمشاريع الوطنية العملاقة، ما سينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية بشكل عام.