حذرت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، الوكلاء البحريين بفرض غرامة مالية أو الإيقاف أو إلغاء الترخيص في حال قيامهم بتحصيل أي مبالغ إضافية غير محددة في اللوائح.
وأوضحت أنه يحق للوكلاء، استرداد قيمة الخدمة حسب القيمة المذكورة والمعلنة في لائحة أجور وخدمات الموانئ أو اللوائح المعلنة من قبل الجهات الأخرى.
وبحسب خطاب من الوكلاء موجه إلى العملاء في السعودية -حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه- تم إبلاغ العملاء بمبلغ إذن التسليم والغرامات وأجور التأمين للعمل بموجبها، بعد إبلاغهم بتعليمات الهيئة.
وحددت الهيئة العامة للموانئ، التكاليف المحصلة من قبل الوكلاء البحريين محليا، وتشمل التكاليف التي يقوم الوكلاء البحريون بتحصيلها محليا سواء بشكل دائم أو مؤقت، سواء عاد نفعها للوكيل أو الخط الملاحي ذكرت أم لم تذكر في بوليصة الشحن أو بيان الحمولة والأجر الخاص بالشحنة، باختلاف مسمياتها أو الغرض من فرضها، موضحة أن للهيئة كامل الحق في رفض أي أجور وتكاليف لعدم وجود أسباب ومسوغات كافية لفرضها، من قبل الوكيل.
وأفادت أنه في حال تسليم الحاويات من قبل الوكيل البحري لأصحاب البضائع أو متعهدي نقل البضائع بحرا، فإنه يجب الحرص على طلب الإثباتات الرسمية لهم، وتدوين جميع المعلومات الخاصة بهم، التي تتضمن الاسم، ورقم الهوية أو الجواز، والعنوان وأرقام الاتصال، ورقم السجل التجاري، وأخذ نسخة من الإقرار الخطي لمستلم الحاويات بمسؤوليته عنها مصدقا من الغرفة التجارية، كما يجوز في بعض الحالات التي يتم فيها الاتفاق بين الطرفين، التنازل عن وجود الإقرار الخطي لمستلم الحاويات مع تحمل الوكيل أي تبعات لقبول مثل هذا الاتفاق.
ويتحمل الوكيل جميع التكاليف الإضافية المترتبة على قيامه بتغيير موقع تسليم أو تسلم الحاويات عن الموقع المتفق عليه المذكور في الإخطار المسلم إلى صاحب البضاعة أو متعهد نقل البضائع، ويجوز للوكيل تحميل مستلم الحاوية جميع التكاليف من شحن وتفريغ الحاويات من وإلى وسائل النقل في موقع إعادة الحاويات، وتشمل تكاليف الشحن والتفريغ عن عمليه تسلم الحاويات، وتكاليف الشحن والتفريغ عند إعادة الحاويات في حالة وجود اتفاق مكتوب وموقع عليه بين الطرفين.
