نفذت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" قراراً باستثناء مشغلي سفن الحاويات التي ترفع العلم الأجنبي من اشتراطات النقل الساحلي بين الموانئ السعودية لمدة عامين وذلك من تاريخ القرار 1441/1/19هـ الصادر من معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، بهدف تعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الموانئ السعودية.
وقد سعت الهيئة العامة للموانئ خلف هذا القرار لتشجيع الاستثمار في النقل الساحلي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل ودعم اقتصاد المملكة وربط مراكز إنتاج الصادرات السعودية بشبكة النقل المباشر.
كما يأتي هذا القرار ضمن الجهود المستمرة نحو الإسهام في تقليل الأثر السلبي لحركة النقل البري، إلى جانب تقليل الحوادث وتخفيف الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن الاستفادة من الطاقات الاستيعابية في الموانئ.
وتسعى "موانئ" إلى دعم وتيسير قطاع الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية في المملكة وجعلها أكثر سلاسة ومرونة وتنافسية، وذلك ضمن خططها وأهدافها الساعية لتعزيز خدمات الموانئ السعودية، والرفع من مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقاً لأهداف وركائز رؤية 2030 عبر جعل المملكة منصة لوجستية عالمية.
