وافق الفريق كامل الوزير وزير النقل على استمرار إصدار التراخيص لشركات الأشغال البحرية لمزاولة أعمالها فى خدمات جمع المخلفات الصلبة والسائلة والتعامل مع السفن العابرة لقناة السويس بموانئ السويس وبورتوفيق والأدبية والسخنة، وذلك استجابة لشكوى هذه الشركات وتخوفاتهم من توقيف أعمالهم عقب الإعلان عن توقيع اتفاقية بين هيئة قناة السويس ومجموعة شركات “في” اليونانية لإنشاء شركة مساهمة لتقديم خدمات جمع المخلفات من السفن وفقًا لأحدث المعايير البيئية العالمية.
وأكد الفريق كامل وزير النقل فى خطاب لقطاع النقل البحري “حصلت عليه المال” على ضرورة الحفاظ على أصحاب المهنة وضمان حياة كريمة لأسرهم مطالبا القطاع بالتنسيق بين جمعية مقاولة الأشغال البحرية وغرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر وهيئة قناة السويس ممثلة فى شركتى الحبال وترسانة السويس لبحث إمكانية التعاون بين الشركات القائمة وبين الشركة اليونانية وإمكانية قيام مقاولي الأشغال البحرية بإمداد الشركة الجديدة بالمخلفات التى سيتم تجميعها من السفن الصلبة والسائلة وفقا للنظام المعمول به حاليا بموانئ البحر الأحمر وما يستجد بجانب نقاط التجميع الحالية شركة بتروتريد داخل ميناء الزيتيات بالسويس.
وورد إخطار من مجلس الوزراء للهيئة ببدء قيام شركة مجموعة شركات V اليونانيه اول يونيو المقبل بتقديم خدمات جمع المخلفات الصلبة والسائلة من السفن العابرة للقناة، وذلك عقب تأسيسها لشركة انتيبيولوشين إيجيبت بالشراكة بين الجانبين المصري واليونانى لتنفيذ المشروع وفقا لمذكرة التفاهم التى وقعتها الشركة مع هيئة قناة السويس بموافقة مجلس الوزراء.
من جانبه، أشاد محمد رضوان، رئيس جمعية الأشغال البحرية وسكرتير عام غرفة ملاحة السويس، باستجابة وزير النقل لشكواهم، لافتًا أن مايقرب من 200 شركة عاملة فى النشاط تواجه كارثة توقفها عن ممارسة نشاطها على السفن بالرغم من حصولها على الموافقات البيئية من جهاز تنظيم المخلفات ومزاولتها للنشاط منذ نصف قرن، لافتا إلى أن القرار 161 لسنة 74 سمح للقطاع الخاص ممارسة نشاط الأشغال البحريه، والذي تم استثناؤه من القانون 12 الخاص بإنشاء المؤسسة المصرية للنقل البحري.
وقال إن احتكار الشركة الأجنبية للخدمة سيؤدى لتشريد العاملين بالمهنة بموانئ السويس وبورسعيد، لافتًا إلى أن القرار الوزارى 85 لسنة 2000 يمنع تعامل شركات الخدمات مع السفن إلا من خلال التوكيل الملاحي.
وطالب رضوان من خلال استغاثة تم رفعها على بوابة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية بأن يقتصر عمل الشركة اليونانية على إدارة المشروع بالبر أما قناة السويس فتعد مرفق إستيراتيجي لابد وأن يكون قاصرا على المصريين، كما طالب بعقد اجتماع يجمع بين شركات المخلفات العاملة بالنشاط وبين ممثلي الشركة الجديدة وهيئة قناة السويس لضمان حياة كريمة لأبناء المهنة حفاظا على البعد الاجتماعى لهذة الفئة وضمان عدم المساس بأعمالهم والحفاظ عليهم والعاملين معهم وأسرهم. فى ضوء مجموعة من القرارات الوزارية المنظمة للمهنة مثل القانون ١٢ لسنة ١٩٦٤ والقانون ١ لسنة ٩٨ الذى قضى على الاحتكار والقرارى الوزارى رقم ١٦١ لسنه ١٩٧٤ والقرار الوزارى ٨٥ لسنة ٢٠٠٠ والقرار وزارى ٨٠٠ لسنة ٢٠١٦ وكذلك القرار الوزارى رقم ٧١ لسنة ٢٠١١ و٧٤ لسنة ٢٠١٨ والمنظم لإنزال المخلفات الصلبة من السفن من خلال الشركات الحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط الأشغال البحرية.
وأكد رضوان استعداد ما يقرب من 200 شركه تمثل 2500 أسرة للتعاون وتسليم هذة المخلفات الصلبة والسائلة للشركة الجديدة لإنجاح مشروعها فى إنتاج الطاقة البديلة وجعل المنطقة صفر مخلفات وهذا يحتاج مزيد من القرارات التى تلزم جميع السفن بإنزال مخلفاتها الصلبة والسائلة لزيادة الكميات لإنجاح المشروع؛ حيث إن ما يتم إنزاله من مخلفات صلبة حاليا لا يتعدى ٢٠% من السفن العابرة يوميا والسائلة لا يتعدى نسبتها 1%.
ومن ناحيته، أكد عادل اللمعى، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، أن الغرفة تلقت العديد من شكاوى الشركات العامله فى نشاط جمع المخلفات لتخوفهم من إحتكار الشركه اليونانيه للنشاط مطالبا بعقد إجتماع عاجل لضمان استمرار عمل هذه الشركات التى تعمل فى نشاط المخلفات منذ قرون مضت باعتبارها مهنة متوارثة يعيش عليها آلاف الأسر المصرية، كما أن أصحاب هذه المهن يسددون للدولة الضرائب والتأمينات والقيمة المضافة ويمتلكون الخبرة والمعدات والموافقات البيئية بجانب أنهم يعملون فى ضوء قرارات وزارية منظمة لعملهم.
يذكر أن المخلفات الصلبة الغير خطرة يتم إنزالها من السفن بعد الحصول على ترخيص مزاولة من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر صاحبة الولاية على المسطح المائي بالميناء وأماكن انتظار السفن بالمخطاف؛ حيث تتم الخدمة بأماكن الانتظار ولا تتم أى خدمة نهائيا للسفن أثناء عبورها قناة السويس أو بالمجرى الملاحى، وكذلك الحصول على الموافقات البيئة من جهاز شئؤن البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات ويتم تسليم المخلفات داخل الميناء الى مكان التجميع المعد من قبل هيئة الموانى
ويقوم المستغل والمنتفع بالمكان بنقل هذة المخلفات تحت مسؤليتة الى المكان المعد بالبلدة والتابع لمحافظة السويس.
أما المخلفات السائلة هى عبارة عن مخلفات زيتية او غسيل تنكات البواخر ويتم استفبالها عن طريق الوحدات البحرية المرخص لها من هيئة السلامة البحرية وهيئة الميناء والبيئة بناء على طلب الملاك او مشغلى السفينة عند الاحتياج للتخلص من هذة المخلفات، ويتم تسليمها داخل الميناء إلى شركة بتروتريد إحدى شركات وزارة البترول لإعادة تدويرها.
المصدر: جريدة المال
