أعلنت وزارة النقل، عن البدء بخطوات واسعة لتوسيع فرص الاستثمار في قطاع النقل البحري، فيما بينت أن استثمارات النقل البحري تعزز الطاقة الاستيعابية وتحسن الخدمات بالموانئ العراقية، كشفت عن خطة لدعم النقل البحري بـ 2000 حاوية و15 زورقاً.
وقال المتحدث باسم وزارة النقل، ميثم الصافي إن “قطاع النقل البحري في العراق يشهد نهضة متسارعة تجمع بين تطوير الموانئ، وتعزيز الأسطول الوطني، وتحديث الخدمات اللوجستية”، مبيناً أن “موانئ البصرة والفاو وأم قصر بدأت بتوسعة الأرصفة وتعميق القنوات وتهيئة أحواض انتظار قادرة على استقبال السفن الكبيرة، ما أسهم في رفع الطاقة الاستيعابية وتقليل زمن الانتظار، ودعم المشاريع الاستراتيجية، وفي مقدمتها ميناء الفاو الكبير وطريق التنمية”.
وأضاف أن “محطات المناولة يجري تحديثها عبر إدخال رافعات وأنظمة تشغيل متطورة تسرع حركة البضائع وتخفض التكاليف، بما يعزز موقع العراق كمركز عبور مهم في المنطقة”، مشيراً إلى أن “الشركة العامة للنقل البحري تقود جهود تطوير الأسطول من خلال شراء سفن جديدة وصيانة الموجود محلياً، إلى جانب تنفيذ مشاريع خدمية، من بينها مشروع التكسي النهري الذي يسهم في تسهيل حركة النقل داخل المدن، فضلاً عن تطوير خطوط الشحن البحري لزيادة القدرة التجارية”.
وبين الصافي أن “العمل جارٍ على بناء منظومة لوجستية حديثة تشمل مناطق حرة، ومستودعات ذكية، وأنظمة تخليص إلكتروني، بالتوازي مع تعزيز الأمن والملاحة البحرية عبر تحديث الرادارات وأنظمة المراقبة والتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية”، مؤكداً أن “هذه المشاريع تتكامل مع شراكات استثمارية بنظام (PPP)، إلى جانب برامج تدريب متخصصة لبناء كوادر بحرية قادرة على تشغيل التقنيات الحديثة، ودفع القطاع نحو أداء أكثر مهنية وتنافسية”.
وأوضح أن “نظام (PPP) يعد إطار عمل يجمع بين خبرات وكفاءة وتمويل القطاع الخاص مع المسؤولية الاجتماعية والرقابة التنظيمية للقطاع العام، لتصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة التي تخدم المواطنين”.
ولفت الصافي إلى أن “من بين المشاريع الطموحة للوزارة بناء 2000 حاوية و15 زورقاً وعبارتين دعماً للبنية التحتية للنقل النهري”، مبيناً أن “الشركة العامة للنقل البحري كثفت جهودها لغرض تجاوز التفتيش الإلزامي، بما يتيح العودة إلى رفع العلم العراقي على بواخر الشركة وتسجيلها في الموانئ العالمية”.
وأكد أن “هذه الاستثمارات ستسهم في دعم عمل الموانئ العراقية من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات والتداول النفطي والصناعي، وتقليل الازدحام، وتحسين الربط البري والبحري وربط السكك والطرقات، بما يقلل زمن النقل الداخلي ويزيد حركة البضائع العابرة، ويجعل الموانئ نقاط وصل بين الخليج وتركيا وأوروبا”.
وتابع: إن “الاستثمارات ستنعكس أيضاً على رفع جودة الخدمات، عبر توفير مناولة أسرع، وأمن بحري محسن، ونظم معلومات جمركية متطورة، بما يجذب الخطوط الملاحية الدولية ويحسن سمعة الموانئ العراقية، فضلاً عن تنويع مصادر الدخل وخلق فرص تشغيل واستثمارات محلية في القطاعات المرتبطة”.
