أعلن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين 23 يونيو 2025، أن وزارة النقل واللوجستيك أطلقت دراسة شمولية تهدف إلى تعزيز الأسطول البحري الوطني، الذي تقلص من نحو 70 باخرة خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي إلى حوالي 15 باخرة فقط في الوقت الراهن، معظمها مملوك لأجانب.وأوضح الوزير أن هذه الدراسة تُنجز ضمن لجنة قيادية تضم كافة القطاعات ذات الصلة، منها وزارات التجهيز والماء، والتجارة والصناعة، والطاقة والمعادن، والمالية، والداخلية، والاستثمار، بالإضافة إلى وزارة الفلاحة، مبرزا أن التنسيق شمل جمعيات فاعلة في مجالات نقل السوائل، والنقل الجاف، والمبرد، والمجمد، نظرًا لارتباطها الوثيق بقطاعات الفلاحة والصيد البحري.
ويتوقع أن تُستكمل هذه الدراسة في غضون شهر، على أن تُعرض مخرجاتها لاحقًا لرسم خارطة طريق واضحة لتطوير قطاع النقل البحري وتعزيز تنافسيته. إلى ذلك وفي علاقة بالإستعدادات لموسم الصيف، أفاد الوزير بأن الوزارة عملت على توفير 29 باخرة بطاقة استيعابية تبلغ حوالي 500 ألف مسافر و130 ألف سيارة أسبوعيًا، موزعة على 13 خطًا بحريًا.
ما يعادل سنويًا نحو 7.5 مليون مسافر، و2 مليون سيارة، و7,800 رحلة بحرية. وشدد قيوح على أن الوزارة تحرص على توفير عروض كافية في النقل البحري والجوي والبري، وذلك في إطار التنسيق الدائم مع الفاعلين في القطاع.
المصدر: البحرنيوز
