أطلق المغرب تحديا غير مسبوق، يتمثل في أكبر منصة مينائية بحرية لمعالجة الحاويات في إفريقيا.
وترأس الأمير الحسن، ولي العهد، ممثلا للعاهل المغربي محمد السادس، إطلاق العمليات المينائية لميناء طنجة المتوسط الثاني، في منطقة القصر الصغير، في ضواحي مدينة طنجة في شمال المغرب.
ويراهن المغرب على تحويل ميناء طنجة المتوسط إلى "ميناء رائد"، ورفع القدرة المينائية رقم 1 في البحر الأبيض المتوسط.
ويتكون ميناء طنجة المتوسطي من ميناءين اثنين لمعالجة الحاويات، وميناء لنقل المسافرين عبر ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
وتؤمن محطة المسافرين بحرا في الميناء، أكبر تنقل سنوي للمسافرين بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
قدرة استيعابية ضخمة
ومن جهة ثانية، تصل القدرة الاستيعابية للميناء في المغرب إلى 6 ملايين حاوية حديدية عملاقة لنقل البضائع.
هذا ويتحول المغرب عبر ميناء طنجة المتوسطي إلى قطب مرجعي إفريقي في التدفقات اللوجيستية، وفي التجارة الدولية لتتجاوز قدرته الاستيعابية 9 ملايين حاوية.
كما يتطلع المغرب، عبر ما يسميه المشروع العملاق التأسيسي لمرحلة جديدة، في الارتباط بالنقل البحري العالمي، إلى تقوية موقعه كقطب للمبادلات بين أوروبا وإفريقيا من جهة، وبين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي من جهة ثانية والمندمج في الاقتصاد العالمي بشكل جيد.
ويعمل في الميناء المتوسطي، يد عاملة مغربية تجاوزت 75 ألف مستخدم.
هيكل اقتصادي قوي
ويحيط بهذا المشروع هيكل اقتصادي قوي، ومناطق حرة، وستمكن هذه المنطقة، حسب الرباط، من تثمين الإمكانيات الغنية في شمال المغرب على البحر الأبيض المتوسط، مع جعلها "نموذجا إقليميا/ جهويا مندمجا".
ويربط الميناء، المغرب بـ 77 دولة عبر العالم، من خلال 186 ميناء بحريا.
ويحتل المغرب في ترتيب البحرية الدولية، لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، المركز رقم 17.
هذا واستقطب الميناء المتوسطي المغربي أكثر من 912 شركة مقاولة متخصصة في الصناعة واللوجيستيك والخدمات، ما جعله أكبر مقدم لفرص العمل/ التشغيل في شمال المغرب.
ويراهن المغرب على تدعيم دوره كـ"فاعل أساسي" في المحاور اللوجيستية العالمية، برفع قدرات المعالجة المينائية، وتهيئة مناطق تسهيل جديدة لمواكبة نمو الصادرات المغربية الصناعية والفلاحية في اتجاه العالم.
