مدد القضاء الروسي، اليوم (الأربعاء)، ثلاثة أشهر احتجاز البحارة الأوكرانيين الذين سُجنوا بعد حادث بحري في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، وتتهمهم موسكو بأنهم عبروا الحدود بطريقة غير قانونية، فيما تعتبرهم كييف «أسرى حرب».
وقد مددت محكمة ليفورتوفو في موسكو احتجاز 13 بحارا حتى 24 أكتوبر (تشرين الأول)، على أن تنظر في مسألة 11 بحارا آخرين في جلسة ثانية.
ووصل البحارة إلى المحكمة يرافقهم رجال شرطة مسلحون وملثمون، وسط تصفيق أقاربهم الذين كان أربعون منهم حاضرين في المحكمة. وكانت الممثلة الأوكرانية لحقوق الإنسان، ليودميلا دينيسوفا، حاضرة أيضا.
وكان الإفراج عن هؤلاء الجنود الأربعة والعشرين الذين أسرهم خفر السواحل الروسي قبالة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، المسألة الرئيسية، كما قالت كييف، التي نوقشت الأسبوع الماضي خلال أول محادثة هاتفية بين الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم إن الموضوع نوقش، لكنه أضاف أن لا مفاوضات للإفراج عن البحارة.
وفي نوفمبر 2018، انتهى الحادث المسلح بين سفن حربية أوكرانية وحرس سواحل روس قبالة شبه جزيرة القرم، بتفتيش السفن الأوكرانية الثلاث وإصابة ثلاثة بحارة. وتدين روسيا «عدوانا»، وتؤكد أن السفن دخلت المياه الروسية بطريقة غير قانونية، فيما تؤكد أوكرانيا أنها ابلغت جارتها مسار سفنها التي كانت متوجهة الى بحر آزوف الذي يتقاسمه البلدان، وتتهم موسكو بانتهاك القانون الدولي.
