اقترحت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الثلاثاء، فصل القسم البحري في شركة نفط البصرة التابعة لوزارة النفط، وربطه بالشركة العامة للموانئ التابعة لوزارة النقل.
وذكر رئيس اللجنة كاظم فنجان الحمامي في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن “المقترح الذي قدمناه يقضي بفصل القسم البحري التابع لشركة نفط البصرة، وربطه بالشركة العامة للموانئ، فالخدمات البحرية ينبغي أن تكون مقتصرة على الموانئ استناداً لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1995”.
وبين الحمامي، أن “المقترح سوف يخضع للتصويت بالدمج وإعادة الارتباط لجميع الزوارق والسفن والآليات والطواقم البحرية، ومن دون أن تكون لذلك أية آثار سلبية على درجات الموظفين ورواتبهم ومخصصاتهم واستحقاقاتهم الأخرى”.
ولفت الحمامي، إلى أن “المقترح يأتي تماشياً مع توجهات الدولة نحو حصر الاختصاصات الوظيفية، وذلك في ضوء سياسة الترشيد والتقنين والتوصيف الوظيفي التي أقرتها الدولة في قانون موازنتها المالية لهذا العام”.
