أعلن وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية، علي محمد عمر، أن الحكومة الصومالية تدرس منح إثيوبيا المجاورة حق الوصول إلى ميناء مطل على المحيط الهندي.
وأشار الوزير في مقابلة مع قناة “يونيفرسال” المحلية إلى أن البلدين يجريان محادثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق إطاري بحلول شهر يونيو المقبل.
وقال عمر: “سيحدد هذا الإطار نوع الميناء الذي سيتم منحه لإثيوبيا، والموقع المحدد في المحيط الهندي، بالإضافة إلى التكلفة الإجمالية للمشروع”.
ولم يصدر تعليق رسمي من الجانب الإثيوبي بشأن هذه الخطوة، التي قد تساهم في إنهاء النزاع القائم بين الدولتين.
يذكر أن إثيوبيا، التي تعد ثالث أكبر اقتصاد في أفريقيا جنوب الصحراء، كانت دولة غير ساحلية منذ عام 1993 بعد حصول إريتريا على استقلالها، مما جعلها تعتمد على موانئ دول الجوار للوصول إلى البحر.
