تسعى الشركة الروسية (أس تي جي أنجينيرينغ) التي بدأت استثمار وتشغيل مرفأ طرطوس في التاسع من شهر تشرين الأول الماضي لتوضيح آلية عملها مع الجهات ذات العلاقة بالعمل المرفئي، وضمن هذا الإطار جاء اللقاء الذي جمع إدارة الشركة مع مجلس إدارة غرفة الملاحة البحرية السورية والوكلاء البحريين ظهر الخميس الماضي بدعوة من الغرفة.
ثم تحدث مدير عام الشركة ميخائيل يوري فيتش للحضور مؤكداً مبدأ التعاون والتنسيق مع الغرفة وأعضائها لما فيه خير ومصلحة العمل في المرفأ مشيراً إلى أنه سيتم الحفاظ حالياً على جميع الإيجابيات في المرفأ مع إدخال تغييرات طفيفة وأيضاً الحفاظ على جميع بدلات التناول على السفن وفق التعرفة المعتمدة حالياً من وزارة النقل.
وأوضح يوري فيتش أن الشركة الروسية تريد أن توقع عقوداً طويلة الأمد مع الوكالات البحرية تتضمن كل الخدمات والأمور التي تخدم العمل وحقوق وواجبات كل طرف وفق القوانين السورية مع التقيد ببعض القوانين الروسية لكون الشركة المستثمرة شركة خاصة روسية، كما تنص بنود العقد على كل ما يتعلق بالإيرادات والضرائب والأمور المصرفية وآلية العمل، مبيناً أن صيغة العقد أعدت بناءً على ملاحظات ومقترحات الوكالات في اجتماع سابق علماً أن قيمة الكفالة المالية التي تدفعها الوكالات للترخيص أو التجديد يفترض أن تكون لمصلحة الشركة المستثمرة وليس غيرها لكن ريثما يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص مع إدارة شركة المرفأ من الجانب السوري سيتم الحفاظ على نفس الطريقة المتبعة بالدفع حالياً.
وأبدى فيتش حرصه الشديد على سماع ملاحظات الوكالات البحرية ومناقشتها للوصول إلى أفضل طريقة للعمل واستعداده لإجراء لقاءات مستمرة معها عن طريق غرقة الملاحة وصولاً لأفضل العلاقات، مبيناً أنه واعتباراً من يوم الاثنين سيبدأ تنفيذ تعليمات جديدة في المرفأ منها أتمتة جميع العمليات وعقد اجتماع يومي واحد بدل اثنين لدراسة طلبات التشغيل التي سيتم استقبالها عبر النت ووضع برنامج ترصيف السفن.
وفي معرض مناقشة الشركة الروسية ببنود العقد تحدث عدد من الحضور فأشار عبد الرزاق يمق إلى أهمية وضرورة تحسين وضع الآليات وتسريع عمليات التفريغ والتحميل مطالباً بالإفصاح عن خطة الشركة المستثمرة في هذا المجال والمبالغ المخصصة من قبلها لتطوير المرفأ والبرنامج الزمني لذلك.
وأشار جمال حبقزي إلى مضاعفة رسوم المكسر وطالب بعدم تحميل الوكالات نتائج خلل عمل النواقل ضمن عنابر السفينة مطالباً بتحديد بداية ونهاية مسؤولية الناقل البحري ووكيله.
وطرح ممثل إحدى الوكالات الخاصة مجموعة ملاحظات منها أن يكون عمل لجنة المخالطة (البراتيكا) على الرصيف وليس في عرض البحر على أن تقرر البدء بتفريغ السفينة أو عدمه فوراً، واقترح تنظيم العقد باللغة الإنكليزية إضافة للعربية والروسية وأن تكون محاكم طرطوس وليس دمشق هي المختصة بالنزاعات.
وتساءل محامي الغرفة معتز صالح قائلاً: هل العقد الذي تعمل الشركة على توقيعه مع الوكالات يعني إلغاء نظام الاستثمار في المرفأ مؤكداً أن القانون البحري السوري يحدد مكان المحاكم المختصة في طرطوس واللاذقية وليس في دمشق، فيما قال د. سليمان ريا: الملاحظ أن الشركة تنطلق في هذا العقد من كونها سلطة وليست مستثمراً في بلد لديه أنظمة وقوانين يجب أن تتقيد بها.
وفي معرض رده على هذه الملاحظات أكد مدير عام الشركة الروسية أن تطوير المرفأ قيد الدراسة ومن ثم التنفيذ والآن نحن في مرحلة التحليل والدراسة مضيفاً: وبعدها نضع برنامجاً للتطوير كما أن التوسع نحو الشمال قيد الدراسة وعندما تصبح الخطط جاهزة سنعلن عنها مع برامجها التنفيذية.
وبالنسبة لرفع الرسوم فهذا لم يحصل أبداً ووعد بأن تكون إحدى نسخ العقد باللغة الإنكليزية مؤكداً أن العقد هو لتنظيم العلاقة مع الوكالات فقط أما نظام الاستثمار المعمول به في المرفأ فهو الأساس والشركة ليست سلطة وإنما مستثمر يعمل وفق القوانين السورية.
نشير إلى أن عدد الوكالات البحرية السورية الخاصة المرخصة تبلغ 72 وكالة تعمل في الموانئ بمحافظتي طرطوس واللاذقية.
