أطلقت المملكة العربية السعودية بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية (IMO) مشروع "استدامة النقل البحري الكاريبي" وذلك خلال الاجتماع الإقليمي الخامس لمديري ورؤساء الإدارات البحرية في جورجتاون غيانا والذي يهدف إلى تطوير التشريعات والبيئة التنظيمية لدول منطقة الكاريبي والتي تتضمن 14 دولة مستفيدة من هذا المشروع.
كما سيتم تنفيذ المشروع على مدى سنتين، بهدف تعزيز مواءمة السياسات وبناء القدرات المؤسسية في الدول المشاركة، بما يمكنها من التصديق على صكوك المنظمة البحرية الدولية ذات الأولوية، ورفعها إلى تشريعاتها الوطنية، وتنفيذها بصورة فعالة إلى جانب المساعدة في صياغة القوانين البحرية وتحسين الاستراتيجيات الوطنية للسياسات البحرية بالتنسيق مع المكتب الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية.
ومن جانبه أكد المندوب الدائم للمملكة لدى المنظمة البحرية الدولية المهندس كمال بن جبره الجنيبي خلال الاجتماع قائلاً: "إن البحر في هذه المنطقة دُرّة محورية، فهو ليس مجرد فضاء للحياة بل هو الحياة نفسها، مشيراً إلى أن المملكة تدرك أن هذا الواقع يفرض مسؤولية مشتركة لضمان أن تبقى هذه المياه آمنة ونظيفة ومفتوحة للأجيال القادمة.
وأوضح كمال أن جوهر هذا المشروع ينبع من قناعة أساسية مفادها أن التعاون الدولي مهما كانت طموحاته، لا تحدث أثراً فعلياً ما لم تُترجم إلى قوانين وطنية قابلة للتنفيذ، مؤكداً أن مشروع "استدامة النقل البحري الكاريبي" يجسد الجسر الذي يربط بين السياسات والتطبيق العملي، والذي يحول المعايير الدولية إلى واقع تشريعي ووطني قابل للتنفيذ.
وأشار إلى التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب الدول المشاركة دعماً للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن البحري وتطوير القدرات الوطنية، مشدداً على التطلع إلى تحقيق نتائج ملموسة تتمثل في تشريعات أقوى، ومؤسسات أكثر كفاءة وامتثال أعلى، بما يعزز من أداء دول الكاريبي في الحوكمة البحرية العالمية.
يذكر أن الدول المستفيدة من مشروع "استدامة النقل البحري الكاريبي" هي أنتيغوا وباربودا، وجزر البهاما، وباربادوس، وبليز، وجامايكا، وجمهورية الدومينيكان، وغرينادا، وغواتيمالا، وهايتي، وجزر كايمان، وسنت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسورينام، وترينيداد وتوباغو.
ربان السفينة الآن على قناة واتساب، اضغط هنا.
