قال أحمد الكيلاني، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ "الخليج للملاحة"، المدرجة في سوق دبي المالي، أن الشركة تستهدف زيادة أسطولها البحري بنسبة 50% خلال عامين.
وأضاف الكيلاني في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن السيولة النقدية التي ستستخدم لزيادة وتحديث أسطول الشركة من ناقلات المواد البتروكيماوية ستكون من خلال الشراكة المرتقبة مع شركاء استراتيجيين، موضحاً أن الشركة تدرس حالياً عرضين للشراكة وتم الموافقة بشكل مبدئي على أحدى هذه العروض ويجري العمل حالياً على استكمال كافة الإجراءات للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية.
وأشار إلى أن "الخليج للملاحة" تمتلك حالياً أسطولا متنوعا من السفن، من بينها 5 ناقلات المواد البتروكيماوية بحمولة للناقلة الواحدة تبلغ 46 ألف طن ساكن، بالإضافة إلى سفينة لشحن المواشي تتمتع بقدرة استيعابية تصل إلى 6500 رأس من الماشية، وسفينة تحفيز الآبار النفطية، إضافة إلى 4 سفن للدعم البحري ونقل الطواقم البحرية.
ولفت الكيلاتي إلى أن الشركة قد تأخذ بعين الاعتبار إعادة شراء سفن جديدة إذا كان ذلك مجدياً، حيث تستهدف تملك من 2 الى 4 سفن جديدة خلال العامين المقبلين، فيما تقوم حالياً بالبحث على سفن صديقة للبيئة لا سيما وأن هذه السفن لا تحتاج إلى أي تحديث او إعادة تأهيل.
وأكد أن استراتيجية الشركة تهدف الى تنويع الاستثمارات وتعزيز حقوق المساهمين، من خلال العمل على عدة مبادرات لتحسين وضع رأس المال، بالإضافة إلى الدخول في شراكات استراتيجية إقليمياً وعالمياً مما سيمنح الشركة العديد من الفرص المتنوعة والقدرة على النمو وتقديم خدماتها للمنطقة.
وأوضح أن جميع ناقلات "الخليج للملاحة" مشغلة بعقود مختلفة الآجال وبما يتناسب مع مصلحة الشركة ومتطلبات السوق، حيث وقعنا مؤخراً اتفاقية تأجير لإحدى ناقلات المواد البتروكيماوية "جلف مشرف" بعقد يمتد الى 3 سنوات مع خيار تجديد لمدة عامين إضافيين، بالإضافة إلى أن باقي السفن المماثلة مشغلة بعقد طويل الأجل مع "سابك" السعودية.
وقال عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ"الخليج للملاحة"، إن الشركة تقدم خدماتها إلى أسواق متعددة لا تعتمد بالضرورة على قطاع واحد فقط مثل النفط والغاز، مشيراً إلى أن الشركة تتواجد بشكل أكبر في الأسواق الآسيوية والشرق الأوسط، بالإضافة إلى حضورنا القوي في دولة الإمارات حيث نخدم جميع المحطات والموانئ التجارية ونتعامل مع جميع أنواع السفن والبضائع من خلال فروعنا في دبي، والفجيرة، وخورفكان.
وأضاف أن "الخليج للملاحة" اتخذت العديد من الاجراءات لتحسين نتائجها، وكان أبرزها خفض تكاليف التمويل من خلال إعادة هيكلة جميع قروض الشركة ضمن شروط جديدة ومرنة، حيث توصلنا إلى اتفاقية إعادة تمويل 5 ناقلات بتروكيماوية بقيمة 62 مليون دولار وبنسبة فائدة أقل من 4% وهو ما سمح لنا للوفاء بجميع التزاماتنا لبعض المقرضين بالكامل وتقليل الكلفة الإجمالية للاقتراض.
وأشار إلى التوصل إلى اتفاقية مع معظم حملة الصكوك والدائنين التجاريين لتحويل مديونياتهم الى أسهم في "الخليج للملاحة"، واستكملت الشركة عملية التحويل في سبتمبر الماضي، حيث تمكنت الشركة من تحويل جزء من مديونيتها الى أسهم وبالتالي زيادة رأس المال بنسبة 25%. بالإضافة الى خفض اجمالي المطلوبات بنسبة 16.5%، لافتا إلى انه بفضل هذه الإجراءات، فإن الشركة تمتلك حالياً سفينتين بدون أي التزامات أو قروض، وبالتالي فإن دخل السفينتين يعود للشركة بدون أي خصومات، مما يعزز الربحية في الفترة القصيرة المقبلة.
وذكر العضو المنتدب، أن إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة للشركة يمثل فصلاً جديداً بعد التحول الناجح في العامين الماضيين، مشيراً إلى أن الهوية المؤسسية والشعار الجديد يهدفان الى تعزيز علامة الشركة التجارية، والاستعداد لدخول مرحلة جديدة من النمو والتطور.
وقال إن الشركة تقوم حالياً بتقديم خدماتها البحرية العالمية المستوى من خلال ثلاث وحدات متكاملة: الخدمات اللوجستية وإدارة السفن والوكالة الملاحية، حيث تهدف هذه الوحدات الى تقديم نهج فعال ومرن ومتكامل يوفر للعملاء قيمة اقتصادية ملموسة.
وأوضح أن "الخليج للملاحة" تهدف الى التركيز على التكنولوجيا الحديثة والمبادرات الصديقة للبيئة، بما يتماشى مع السياسة المنتهجة من قبل دولة الإمارات وكذلك متطلبات قطاع الشحن العالمي والتركيز على التوصل لمرحلة صفر انبعاثات كربونية خلال العام 2050 تماشياً مع توصيات المنظمة العالمية البحرية.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
